بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 70 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 20 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

مقاله بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه كوچك عاملان حكومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد كه در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می كرد. در حالیكه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالكیت خصوصی جایگاه خود را حفظ كرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد كشور مورد تأكید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت كه جریان خصوصی سازی بعنوان یكی از شاخص های اصلاحات در كنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه كشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانك جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در كشورهای كمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در كشورهای پیشرفته منجر به كاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالكیت و كنترل اقتصادی، افزایش كارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یكی از اصول موردنظر در برنامه سوم كوچك كردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در كشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش كارایی و بازدهی افزایش كیفیت و كمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا كارآیی فعالیت ها و كاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور صادر شده است.

یكی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمركز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم كرد:

الف: اهداف كلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف كلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

1-   كاهش ابتكار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی

2-   كاهش هزینه های بودجه ای دولت كه ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.

3-   توسعه و رقابت و بهبود كارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

1-   تشویق مالكیت گستردة سهام

2-   توسعه و رشد بازارهای سرمایه

3- به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشاركت مدیریتی یا مشاركتی

4-   تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت كارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش كارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یك سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی كارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

1-   تدابیر عملیاتی

2-   تدابیر سازمانی

3-   تدابیر در مورد مالكیت

طبقه بندیهای دیگری هم وجود دارد:

1-   خصوصی سازی مالكیت

2-   خصوصی سازی مدیریت

3-   خصوصی سازی تشكیلات سازمان اقتصادی با محدودیت

بهره وری پایین دستگاه های دولتی و اتلاف منابع در این بخش از چالش های جدی چند سال اخیر در نظام مدیریت كشور بوده است بطوریكه یكی از شعارهای اصلی دولت افزایش بهره وری برای مقابله با این مشكل می‎باشد.

بخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا اتلاف منابع در این بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وری پایین است.

مزایای خصوصی سازی:

1- خصوصی سازی باعث كوچك شدن دولت از طریق واگذاری قسمتی از تصدی امور اجرایی خود به بخش خصوصی می‎شود.

2-   صرفه جویی در صرف مالیات ها و درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه

3- با بوجود آمدن بخش های خصوصی (غیردولتی) تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار می‎شود و این رقابت با یكدیگر یا موجب كاهش هزینه خواهد شد و یا با ارائه خدمات برای كیفیت بالاتر در نتیجه به افزایش بهره وری می‎انجامد.

4-   با ایجاد عرضه كنندگان متفاوت و متعدد امكان حق انتخاب برای مصرف كننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالی:

علی رغم فواید خصوصی به نظر می رسد كه اجرای سیاست های بازار در بخش آموزش عالی با مشكلات ذاتی خود روبروست زیرا علاوه بر بحث های اقتصادی، بحث های مساوات و عدالت، كیفیت و نظارت دولت در این میان باقی است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب ناپذیر است. و آیا این كه مراجع خصوصی در ایران هم بتوانند و قادر باشند بهبودی و كارآیی آموزش عالی را ایجاد نمایند هنوز محل مناقشه و نیازمند بررسی بیشتری است با استفاده از این مدل در نتیجه تغییرات ساختاری، كنترل و پاسخگویی دستخوش تغییر قرار می گیرند.

یكی از عوارض احتمالی خصوصی سازی، ایجاد انگیزه خلافكاری است كه از نمونه های آن می‎توان به فروش سوالات امتحانی، پایان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات كافی در دانشجویان است.

خصوصی سازی آموزش عالی در جهان

فرضیه ها و واقعیات

خصوصی سازی آموزش عالی پدیده جدیدی در دنیای اقتصاد نیست. در بسیاری از كشورهای جهان بخش خصوصی به صورت محدود یا مسلط نقش هایی را بر عهده دارد. در بعضی از كشورها سابقة خصوصی سازی به سالهای گذشته برمی گردد. با این حال خصوصی سازی در دنیای امروز به عنوان یك استراتژی سیاسی برای توسعه آموزش اهمیت بیشتری پیدا كرده است. این اهمیت اساساً از یك طرف به خاطر تورم و در بعضی از كشورها بودجة دولتی آموزش و پرورش و از طرف دیگر افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و ظهور شعارهای عمومی رفتن آموزش عالی برای همگان می‎باشد كه البته در همه موارد صادق نیست.

خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

تأمین مالی آموزش عالی

تأمین مالی دانشگاهی به دلایل زیر به طور روزافزونی با مشكل مواجه خواهد شد:

1- بخش دولتی به شدت تحت فشار وظایفی است كه نیازمند تأمین اعتبار از بودجه‌ی عمومی است. این وظایف، از جمله مربوط می‎شود به رسیدگی به جمعیت پیر جامعه، بهداشت و درمان، فقر و كمك خارجی، علاوه بر این، مسائل امنیتی و حفظ اركان زیربنایی كشور نیاز به تأمین بودجه دارد. بنابراین درصد سهم درآمدی كه باید صرف آموزش عالی شود به ناچار رو به كاهش است.

2- در صورتیكه بخش خصوصی نتواند در قبال سرمایه گذاری برای دانشگاهها خدماتی را كسب كند و یا بر فعالیت دانشگاه ها تاثیرگذار نباشد، پیش از پیش از انجام چنین اموری روی گردان می‎شود.

3- هزینه‌‌ی ارائه آموزش دانشگاهی و انجام پژوهش نسبت به افزایش هزینه‌ی زندگی به طور قابل ملاحظه ای رو به رشد است. بنابراین در رابطه با بودجه، مؤسسات آموزش عالی به طور جدی باید اقداماتی را در دو جهت انجام دهند. از یك طرف باید درآمدهای خود را حفظ كنند یا حتی افزایش دهند و از طرف دیگر باید هزینه های مربوط به تولید دانش جدید و انتقال آن را كاهش دهند. هر موسسه ای كه به این دو نكته بی توجه باشد به ناچار از نظر گسترش و كیفیت رو به ضعف خواهد رفت.

حفظ درآمد

تا چه اندازه آموزش و پرورش یك كالای دولتی یا خصوصی است؟ تعیین این میزان یكی از مهمترین موضوعات در زمینه‌ی تأمین مالی آموزش عالی است، چرا كه پیامدهای آن بسیار گسترده است. بخشی از پاسخ به این پرسش مبتنی بر واقعیات است. (به طور كلی پژوهش پایه اساساً دولتی و آموزش مادام العمر و پژوهش كاربردی عمدتاً خصوصی است) اما بخش بزرگی از پاسخ به پرسش فوق مبتنی بر تفسیرهای سیاسی است.

در هر حال گرایش مشخصی به سوی تنوع منابع درآمد در دولت و بخش خصوصی وجود دارد. در دولت این تنوع در بخش های مختلف دولتی یا وزارتخانه قابل مشاهده است. در بخش خصوصی این تنوع به صورت شهریه‌ی دانشجو، اعطای سرمایه، تجاری كردن خدمات، وام با میزان بهره‌ی مناسب و بهره گیری از بورسیه‌ی مؤسسات خیریه وجود دارد. با وجود این، باز باید یادآور شد كه شرط لازم برای انجام عملیات بر روی درآمد، چه در بخش خصوصی، شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر از جانب موسسه است.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : تحقیق بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی , پروژه بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی , مقاله بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی , دانلود تحقیق بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی , بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی , خصوصی‌سازی , آموزش عالی