طرح حقوقی كلیات شركت و معاونت در قتل عمد

دسته: حقوق
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 38 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 61

طرح حقوقی كلیات شركت و معاونت در قتل عمد در 61صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

طرح حقوقی كلیات شركت و معاونت در قتل عمد

مقدمه

هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.

علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یك كشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یك كشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشكده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره كارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در كنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.

فصل اول

در كلیات شركت و معاونت در قتل عمدی

عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یك نفر نمی‌باشد بلكه گاه با همكاری چند نفر ارتكاب می یابد این همكاری در برخی مواقع به شكل مستقیم و در واقع با ارتكاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی كه در سایر موارد، اشخاصی به یك نفر كه مباشر اصلی جرم است یاری و كمك می رسانند. در حقوق ایران همكاری در ارتكاب جرم به شكل «شركت» یا«معاونت» پیش بینی شده است كه در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول : شركت

گفتار اول : سابقه تاریخی شركت در جرم

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تكلیف شركای جرم بر عهدة حكام و قضات بود كه در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق كتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌كردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب  1304 شركای جرم را از فاعلان مستقل آن تفكیك و چنین تعریف می كرد: «هرگاه چند نفر مرتكب یك جرم شوند به نحوی كه هر یك فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یك از آنها مجازات فاعل است و اگر هر كدام یك جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی كه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شركای در جرم محسوب و مجازات هر یك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیكن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شركاء اوضاع و احوالی موجود باشد كه در وصف جرم یا كیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شركا نخواهد داشت.»

قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریك ارائه دهد ثانیاً مجازات شركا تشدید گردد و ثالثاً تكلیف جرایم غیر عمدی در مورد شركت نیز مشخص شود. كه در واقع در قانون اصلاحی 1352 سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون 1304 در مورد شركت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شركت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شكل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز همین رویه را دنبال كرده اما در كنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود.

گفتار دوم: شركت در قتل عمد

شركت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد كه جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یك از شركا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنكه تاثیر مداخلة شریكی در حصول جرم ضعیف باشد كه در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»

بدین ترتیب چه یك نفر به تنهایی مرتكب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینكه چند نفر با یكدیگر اقدام به كشتن یك نفر نمایند ) و چه یك عامل بی گناه (مثلاً یك صغیر غیر ممیز) را به ارتكاب جرم وا دارد در همة حالات مرتكب یا مرتكبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محكوم خواهند شد.

ماده 215 «ق.م.ا.» شركت در قتل را به گونه ای تعریف كرده كه با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد. به موجب ماده 215 « شركت در قتل زمانی تحقق پیدا می كند كه كسی در اثر ضرب و جرح عده ای كشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یك به تنهایی برای قتل كافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»

با توجه به تعریف فوق كه نه تنها به قتل بلكه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شركت در این جرایم زمانی محقق می شود كه كسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد كه از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیك شده یا خوردن غذایی كه چند نفر آن را مسموم كرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترك آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شركت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتكاب یافته باشند.

همان طور كه ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره كرده است تساوی اعمال همه شركا شرط نیست. برای مثال ممكن است یكی ده ضربه و دیگری تنها یك ضربه زده باشد یا اینكه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یك ضارب كم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتكاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. برای مثال اینكه ضربات چاقو همه

در یك زمان بر سر و صورت قربانی وارد شده یا اینكه با فاصله زمانی نسبت به یكدیگر وارد شده باشد تفاوتی ایجاد نمی كند به شرط آن كه ، همان طور كه در بالا اشاره شد، تأثیر همه ضربات در حصول نتیجه محرز باشد. بنابراین اگر مثلاَ یكی از ضاربان به سر قربانی و دیگری بر دست قربانی ضربه زده و مرگ قربانی را صرفاً ناشی از ضربة وارده به سر بدانند بحث شركت منتفی بوده و تنها آن كسی كه به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همین دلیل، دیوان عالی كشور در یكی از آرای خود با این استدلال كه «علت مرگ، ضربة مغزی ناشی از شكستگی جمجمه با جسم كوبنده بوده است و این ضربه كه موثر در قتل و علت مرگ بوده است امكان ندارد كه از ناحیة سه نفر و حتی دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شركت در قتل را منتفی دانسته است.

همین طور، این نكته كه هریك از ضربات به تنهایی برای حصول نتیجه كافی بوده است، مسئولیت سایر ضاربان را بنا به تصریح ماده 215، زایل نخواهد كرد. به همین دلیل، ماده 216كسی را كه مرگ مستند به فعل اوست قاتل دانسته و اشعار می‌دارد، هر گاه كسی جراحتی به شخصی وارد كند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه

 جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محكوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است كه وارد كرده...»، زیرا در این حالت رابطه سببیت بین جراحت وارده از سوی نفر اول و مرگ قربانی برقرار نیست.

استثنای این حالت در ماده 217 ذكر شده است كه به موجب آن، «هر گاه جراحتی كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری كاری را انجام دهد كه به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنابت برمرده را می‌پردازد»[1] در چنین حالتی، در واقع فرد دارای حیاتی است كه گاه از آن تحت عنوان «حیات غیر مستقره»نام برده می‌شود و در آن حالت، فرد فاقد شعور و حركت ارادی بوده و از حرف زدن عاجز می‌باشد. بدین ترتیب، حركات وی را می‌توان به دست و پا زدن های یك حیوان ذبح شده و یا یك شخص تیرباران شده كه در حال جان كندن است، تشبیه كرد كه ارتكاب هر جنایتی در این حالت تنها موجب دیه جنابت بر مرده، به میزان مذكور در ماده 494 «قانون مجازات اسلامی» خواهد شد.

---

این متن فقط قسمتی  از طرح حقوقی كلیات شركت و معاونت در قتل عمد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : طرح حقوقی كلیات شركت و معاونت در قتل عمد , طرح حقوقی , كلیات شركت و معاونت در قتل عمد , دانلود طرح حقوقی