پایان نامه بزهکاری و احساس امنیت

دسته: حقوق
بازدید: 47 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

پایان نامه بزهکاری و احساس امنیت در 46صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 پایان نامه بزهکاری و احساس امنیت

مقدمه

امنیت، مهار جرم و كنترل بزهكاران و بطور كلی، جنبههای كوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است كه هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در كشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابكنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افكارنجی) كه در كنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میكنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میكنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابكنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است كه موضوع بزهكاری و عوامل افزایش اشكال آن و سیاستگزاری در زمینه كنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حكایت از آن داشت كه مردم فرانسه از رشد بزهكاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت كمتری نسبت به گذشته میكنند و به همین جهت، كیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسكار دستن كه تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس كمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهكاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این كمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدك آیا بزهكاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهكاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود كه به ابتكار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «كمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهكاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «كمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این كمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند كه كار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

كمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را كه به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهكاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی كه در این زمینه كار عملی میكنند از قبیل وكلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، كارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشكلهای حرفهای و سندیكاها ). كمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه كاری تخصصی ایجاد كرد كه هر گروه را دو تن از اعضاء كمیته اداره مینمودند. مأموریت هریك از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهكاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهكاری در جنبههای كیفری و زندانها؛

هر یك از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یك گزارش خاص ارائه كردند.-2- سپس كمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهكاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج كار كمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «كمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهكاری»

كمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش كرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهكاری و اشكال مختلف خشونت مجرمانه از یك سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهكاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهكاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز كرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانكها و مؤسسات اعتباری و كلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات كمیته نشان داد كه اكثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملك اموال است، بزهكاری یك پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتكب آنها میشوند.

كمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید كه احساس مزبور یك پدیده دورهای است كه به همین شكل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میكنند و اكثر آنان اعتقاد دارند كه این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند كه برداشتهایی كه افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلكه خشونت به عنوان یك امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است كه رسانههای گروههای منتشر میكنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه كه بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلكه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مكانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، كمیته نتیجه گرفتكه بین جرایم آنطور كه واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتكابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاكی از آن است كه بزهكاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری كه قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، كمك میكند، یعنی در واقع، آنچه كه لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده كه در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

كمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش كرد تا راهكارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات كمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیك بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ كثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممكن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افكار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهكاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یك جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتكاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف كردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه كسب پول، تحریك كننده است، لیكن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف كننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یك سلسله احتمالات كه همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میكنند، كاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محكوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حكم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و كالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراكندگی این كالاها حفاظت از آنها به اندازه كافی تضمین نمیشود. «زرادخانه كیفری» و زندانها دیگر آنطور كه باید، نیستند. بنابراین، به نظر كمیته عدم تعادل بین میل به تملك نامشروع اموال كه سهلالحصول مینماید و كارآیی نظام كیفری، خود یك عامل قابل توجه بزهكاری است.

- نیاز به برابری در میان شهروندان شدیداً در حال افزایش است؛ این عامل در توسعه خشونت در شركتها و مؤسسات خدماتی و كارخانهها نقش مهمی ایفاء میكند.

- به نظر بسیاری از شهروندان، سازمان و تشكیلات اجتماعی، نسبت به بعضی نابرابریهایی كه در پرتو مهارت و زیركیهای مجرمانه بهدست آمده است، با گذشت و اغماض عمل میكند. این وضعیت، وسوسه زیر سؤال بردن نظم اخلاقی و حقوقی موجود را نزد بعضیها ایجاد كرده یا تقویت میكند؛

- رابطه قابل توجهی بین خشونت و انواع توسعه شهری و شهرنشینی وجود دارد. تراكم جمعیت، ناامنی را زیاد میكند و باعث افزایش نرخ بزهكاری میشود؛

- سه عنصری كه قبلاً شاخص جامعه محسوب میشده و موانعی در مقابل خشونت بوده است، یعمی شدت روابط اجتماعی، اعتدال در خواستها و امیال و سلوك اخلاقی پذیرفته شده بوسیله عموم مردم، دستخوش دگرگونی شده است. تنهایی، انزوا، بینام و نشانی و بی اعتنایی و بیتفاوتی كه عامل مساعد كننده زمینه بروز خشونت هستند، جای استمرار روابط اجتماعی را گرفته است؛

- خشونت در بعضی موارد جای گفتگو و تبادل نظر (دیالوگ) را گرفته است، خشونت، گاه در معنای اظهار شده وجود و «بودن» ابراز میشود. علت آن است كه بعضی ساختارهای سنتی كه قبلاً زمینه گفتگو را فراهم میكرده است، كنار گذاشته شده است؛

- خشونت ممكن است از غیر قابل درك بودن و كثرت مقررات و هنجارهای اجتماعی ناشی شود. گسترش و افزایش بیرویة مقررات قانونی واجرایی (تورم قوانین و مقررات) باعث سردرگم شدن شهروندان، حتی حقوقدانان، میگردد. این خود برای شهروندان یك نوع «خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاههای دولتی محسوب میشود؛

- در زمینه پیشگیری از جرم، مطالعات كمیته به این نتیجه دست یافت كه این امر رویهم رفته به اندازه كافی مورد توجه قرار نگرفتهاست، و به دلیل عدم وجود ارتباط بین واحدها و مراجع مختلف مسئول پیشگیری از جرم، هماهنگی كافی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مثلاً در مورد نقش پلیس در زمینه پیشگیری، مطالعات نشان داده است كه استقرار نیروهای پلیس در حاشیه شهرهای بزرگ و نیز تعداد مأموران پلیس قضایی كافی نیست.

- در مورد سیاست كیفری (یعنی مفهوم مضیق سیاست جنایی) همینقدر اشاره كنیم كه نظر سنجیهای انجام شده نشان میدهد كه تصویر عدالت كیفری در افكار عمومی (یعنی تصوّر مردم از نظان كیفری) مطلوب نیست. اكثریت قابل توجه شهروندان فرانسوی معتقدند كه دستگاه عدالت كیفری آنان را به اندازه كافی در مقابل بزهكاران حمایت و حفاظت نمیكند. وجود این احساس خود سبب بروز تمایلات دفاع از خود و تأمین شخصی امنیت خود در میان مردم میگردد.

كمیته بعد از بررسی علل و عوامل خشونت و بزهكاری، راهكارهای متنوع و متعددی را در قالب صد و پنج توصیه-1- برای مهار این دو پدیده ارائه نمود كه همه آنها به سیاست جنایی به معنای مضیق آن مربوط نمیشد، بلكه به نقش و سهمی كه بخشهای مختلف عمومی باید در تنظیم و اجرای سیاست پیشگیری داشته باشد اشاره میكند.

این توصیهها، همانگونه كه خواهیم دید، مقولههای تكمیل آمارهای جنایی و كیفری و تحقیقات جرم شناسی و نیز شیوههای مختلف توسعه شهرها و فرهنگسازی برای شهرهای جدید، حمایت از خانواده و جوانان، مبارزه علیه اعتیاد و میبارگی (میگساری) و نقش رسانههای گروهی را مورد توجه قرار می دهند.

نتیجه كار كمیته مطالعات پیرامون خشونت و یزهكاری به وسیله رئیس آن، یعنی آقای آلنپرفیت كه در این فاصله –همانطور كه اشاره كردیم- به وزارت دادگستری منصوب شده بود، در جلسه 27 دسامبر 1977 هیأت وزیران مطرح و مورد بحث واقع شد. در همین جلسه آقای ژیسكاردستن از مسئولان مختلف نهادهای دولتی، بهطور كلی از بخش عمومی، خواست تا توصیههای كمیته را هر چه سریعتر به تدابیر و اقدامهای عملی تبدیل نمایند.

ب:نتایج كار «كمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهكاری» و اجرای توصیههای آن

به دنبال انتشار نتایج مطالعات كمیته، به موجب تصویب نامه 3 اكتبر 1977 كمیتهیی با عنوان «كمیته اعمال مفاد گزارش پیرامون خشونت و بزهكاری» ایجاد گردید كه مأموریت اصلی آن، مطالعه و پیشنهاد تدابیر خاص برای عملی ساختن صدوپنج توصیه در یك مهلت سه ماهه بود.

از جمله اقدامات مهمی كه به منظور كاهش تنشهای خشونتزا و پیشگیری از ارتكاب به جرم اتخاذ شده و در توصیهها قید شده بود میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

- تدوین منشور كیفیت زندگی به منظور انسانی كردن امر توسعه شهرها و شهرنشینی و مبارزه علیه «كلان سازی» بناها در كلیة اشكال آن و جدا كردن شهروندان از هم؛

- اصلاح نظام آموزشی – پرورشی؛

- گسترش انجمنهای مردمی و پیشبرد ورزش در سطح توده مردم؛

- ایجاد تسهیلات برای مراجعین به دادگستری از طریق رایگان كردن اقدامهای قانونی در دادگاههای حقوقی

- ایجاد نهاد سازش و مصالحه به این منظور كه اختلافهای كوچك روزانه به دعاوی قضایی و حتی خشونت تبدیل نشود؛

- اتخاذ تدابیر در سطح وسایل نوین ارتباط جمعی، به منظور جلوگیری از اشاعه خشونت و محدود كردن برنامههای خشونتآمیز در شبكههای تلویزیونی؛

بر اساس توصیه كمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهكاری، كمیته دیگری كه در واقع ادامه دهنده كار كمیته مطالعات محسوب میشود، به موجب تصویب نامه 28 فوریه 1978 به نام «كمیته ملی پیشگیری از خشونت و بزهكاری» با ریاست نخستوزیر، یا به نمایندگی از طرف او، وزیر دادگستری و با معاونت دادستان دیوان كشور به منظور تأمل و مطالعة مستمر دربارة بزهكاری و شیوههای مهار آن تأسیس شد و عملاً از ژوئیه همان سال با شعبههایی در سطح استانها آغاز به كار نمود. اعضاء آن به تعداد 20 نفر از بین قضات، نمایندگان مجلس ملی، سنا، شورای قانون اساسی، اندیشمندان و متخصصان برای مدت 3 سال تعیین شدند. بر اساس این تصویب نامه وظایف كمیته عبارت بود از :

- تضمین مستمر شناخت و آگاهی از پدیدههای خشونت و اشكال مختلف بزهكاری در فرانسه؛

- ارائه خدمات مشاورهای به دولت در امر پیشگیری از خشونت مجرمانه در كلیة اشكال آن؛

كمك به آگاه و مطلع كردن افكار عمومی در زمینه بزهكاری؛

این متن فقط قسمتی  از پایان نامه بزهکاری و احساس امنیت می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه بزهکاری و احساس امنیت , پایان نامه , بزهکاری و احساس امنیت , دانلود پایان نامه