پایان نامه ورشكستگی به تقلب

دسته: حقوق
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

پایان نامه ورشكستگی به تقلب در 45 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 پایان نامه ورشكستگی به تقلب

فصل اول – كلیات

مبحث اول - پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار می‌كرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته كلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی،  از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای كیفری، در پاره‌ای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای كیفری آن است كه اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی می‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری در ایران

1. اولین بار ماده 624 قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبیه : مقصود از مفلس غیر از ورشكسته به تقصیر است یا ورشكسته به بی‌احتیاطی كه مجازات آنها در قانون مجازات معین شده»
2. ماده 26 قانون موقتی محاكم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر می‌داشت:

«كلیه دعاوی راجع به ورشكستگی تجارتی از صلاحیت محاكم تجارت است ،‌مطابق قانون ورشكسته»

1. قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشكستگی و باب هفتم را به مبحث ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از این قانون : «ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده اوست حاصل می‌شود.»
2. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاكمات حقوقی را نسخ كرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعریف نمود:

ماده 1: معسر كسی است كه به واسطه عدم دسترسی به اموال خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محكوم به نباشد.»

ماده 2: «مفلس كسی است كه دارایی‌ او برای مخارج عدلیه و یا بدهی او كافی نباشد.»

بدین ترتیب می‌بینیم كه اصطلاح ورشكستگی برای توقف تاجر از پرداخت بدهی خود به كار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غیر تاجراز پرداخت بدهی خود به كار رفته است.

ضمنا ماده 34 این قانون مقرر می‌داشت: «از تاجر عرض حال افلاس یا اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری كه مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد.»

1. قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 خود قوانین تجارت 1303 و 1304 را نسخ كرد و باب یازدهم خود را به مبحث ورشكستگی اختصاص داد كه تا به امروز مجری می‌باشد.
2. قانون اعسار مصوب 20/9/1313 قانون اعسار و افلاس 1310 را نسخ كرد و تنها به تعریف معسر اكتفا نمود بر این اساس اصطلاح افلاس از فرهنگ حقوقی ایران حذف شد.

ماده 33 قانون اعسار: «از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نخواهد شد.»

1. قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 24/4/1318 تصفیه امور تاجر و ورشكسته را در نقاطی كه اداره تصفیه تشكیل می‌شود به عهده اداره مذكور محول كرد.

ضمنا همزمان با وضع قوانین اخیر مقرراتی هم در خصوص مجازاتهای تجار ورشكسته‌ای كه در عملیات تجارتی خود مرتكب تخلفات ، تقصیرات و اقدامات متقلبانه‌ای شده و بالطبع به طلبكاران خود زیانهایی وارد كرده بودند به تصویب رسید:

1. ماده 236 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 : «كسانی كه در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم می‌شوند و همچنین كسانی كه همدست آنها محسوبند مجازات آنها حبس جنایی درجه 2 از سه تا پنج سال است.»
2. ماده 114 قانون تعزیرات مصوب 15/5/1362 كه ماده 236 قانون مجازات عمومی را عینا تكرار نمود. و ماده 115 قانون مذكور كه در خصوص ورشكستگی به تقصیر سه ماه تا دو سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق را مقرر نمود.
3. مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/2/1375 كه قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات را نسخ كرد.

ماده 670 : «كسانی كه به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم می‌شوند به مجازات حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهند شد.»

ماده 671 : «مجازات ورشكسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشكستگی و عناصر متشكله آن

ورشكستگی در لغت : «درماندگی در كسب و تجارت، حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی‌اش باشد.»[1]

ورشكستگی در تعریف یكی از حقوقدانان : «عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش ، ورشكستگی یا توقف خوانده می ‌شود.»[2]

و اما به تعبیر یكی دیگر از حقوقدانان [3] تنها توقف به لحاظ عدم پرداخت دین ، كافی برای تحقق ورشكستگی است.

با عنایت به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 كه مقرر می‌دارد:‌«ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده اوست حاصل می‌شود.» می‌توان گفت تعبیر دوم با نص قانون سازگارتر است. بدین معنا كه صرفا وقوع وقفه در انجام تعهدات مالی تاجر و توقف از ادای دیونش برای صدور حكم ورشكستگی او كافی است واین كه آیا او به واقع عاجز از پرداخت و فاقد دارایی كافی است یا این كه در اثر وقوع پیشامدهای غیر قابل پیش‌بینی بدهی‌هایش را در موعد معین نپرداخته مورد توجه دادگاه قرار نمی‌گیرد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت كه  اركان تشكیل دهنده ورشكستگی عبارتند از:

الف) تاجر بودن

ب) توقف در پرداخت

الف) در پاسخ به این سوال كه تاجر كیست و چه خصوصیاتی دارد ناگزیر از رجوع به ماده 1 قانون تجارت هستیم كه مقرر می‌دارد: «تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را  معاملات تجارتی قرار می‌دهد» منظور ازمعاملات تجارتی نیز اعمال تجارتی احصاء شده در ماده 2 قانون مذكور می‌باشد كه این اعمال اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‌ای نامیده می‌شوند و ممكن است شامل فعالیت‌های مبادلاتی (بند 1 م 2) ، صنعتی (بندهای 2 ، 4 ، 6 ، 10 ماده 2) و خدماتی (بند 3 ماده 2) باشند...»[4]

«به منظور تشخیص این كه چه موقع شخص انجام اعمال تجارتی مذكور را شغل معمولی خود قرار داده و در نتیجه تاجر محسوب می‌شود دو ملاك توسط حقوقدانان ارائه گردیده است.  عده‌ای بر این باورند كه شخص باید در انجام این عملیات قصد كسب منفعت داشته باشد تا عنوان تاجر بر وی اطلاق شود، حال آنكه عده‌ای دیگر معتقدند برای این كه تجارت شغل معمولی فرد قرار گیرد تاجر باید  قصد خود را از تجارت صراحتا بوسیله ثبت تجارتی، نگهداری دفاتر و ... اعلام كرده باشد»[5] و اما دیدگاه سومی هم وجود دارد كه معتقد است «هیچ یك از دو نظریه فوق كامل نیست، زیرا جنبه جلب نفع از عملیات امر كلی است و اعلام صریح یا ضمنی تاجر نیز یك طرفه است... بدین جهت برای تعیین آنكه در چه موقع شغل معمولی اشخاص تجارت است باید به عرف و عادت محل مراجعه نمود»[6]  لذا رای دادگاه در این مورد تعیین كننده است.

در اینجا یادآوری این مطلب لازم است كه مفهوم تاجر در حقوق تجارت اعم است از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی (شركت تجاری)،  بدین جهت در كتب حقوقدانان تجارت در مباحث ورشكستگی در كنار بحث از توقف اشخاص حقیقی تاجر، از ورشكستگی‌ شركت‌های تجارتی نیز گفتگو می‌شود و اما در این تحقیق از آنجا كه به جنبه كیفری این موضوع پرداخته خواهد شد و از طرفی در حقوق كشورمان مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است در مباحث آتی منظور از تاجر صرفا شخص حقیقی واجد این وصف می‌باشد و از مسئولیت‌های وی سخن خواهیم گفت. تنها ذیل یك عنوان كه در مباحث پایانی خواهد آمد به اشخاص حقوقی نیز خواهیم پرداخت و آن موردی است كه به دلیل توقف شركت تجارتی از پرداخت دیونش مدیران آن شركت در معرض اتهام انجام اعمال متقلبانه و تقصیر آمیز قرار دارند.

---

این متن فقط قسمتی از  پایان نامه ورشكستگی به تقلب می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه ورشكستگی به تقلب , پایان نامه , ورشكستگی به تقلب , دانلود پایان نامه