پایان نامه ‌استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی

دسته: حقوق
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

پایان نامه ‌استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی در 15صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

پایان نامه ‌استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی

. مقدمه[1]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی همین كه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد وی مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محكوم علیه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محكوم علیه كند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال كه همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف كرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی كه قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی كه برای تأمین معاش كارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی [2]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود كه طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاكمیت و تصدی از آنها استفاده می كند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملك دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شركت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[3]

البته موسسات دولتی كه شركت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور شود. بنابراین اگر حكمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حكم اجرا نمی شود و رویه عملی محاكم این است كه باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محكوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 كه در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محكوم علیه واقع شود تكلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور می گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امكان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یك سال و نیم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذكور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده اند مسوول یا مسوولین مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.

تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانكی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی كه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حكم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.

به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10/8/1377 : ‹‹هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نكند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معصر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.

تبصره : چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حكم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت ››.

با توجه به ماده واحده یاد شده و بر خلاف مواد 49 و 50 قانون اجرای احكام، توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی ممكن نیست و حكم این ماده واحده مخصص مقررات قانون اجرای احكام مدنی در این باب است. این امر به هیچ وجه به معنی تبعیض بین دولت و سایر اشخاص نیست زیرا دولت به عنوان اداره كننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را می طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پیش برود و اگر هر كسی بتواند با طرح دعوا علیه دولت به توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی بپردازد، موجب اخلال در امور دولتی و نهایتاً اخلال در اداره امور كشور خواهد شد البته این ماده واحده مخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است كه درآ›مد و هزینه های آنها در بودجه كل كشور منظور گردیده است و شامل اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها نمی شود.[1]

لازم به ذكر است كه عدم امكان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یك سال و نیم بعد از سال صدور حكم است . مثلاً اگر در سال 1386 حكمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احكام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.[1]

3. اموال شهرداری ها [2]

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ‌استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

---

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه ‌استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی , پایان نامه , استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی , دانلود پایان نامه