جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

دسته: حقوق
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری در 18صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

  جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقدّمه

 اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

گفتیم امروزه کسانیکه تمایل مبارزه با جرائم اینترنتی را دارند با مشکلات عدیده ای مواجهند. ما هرروزه بیش از پیش با خطرات اینترنت مواجه می شویم. بعنوان مثال تبلیغات توهین آمیز، تصاویر مستهجن، به انحراف کشیدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی این گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اینترنتی می توانند  اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی یک جامعه را فراهم آورده و حتّی سیستمهای خاص را دراین شبکه غیر قابل استفاده نمایند.گاهی یک شیطنت کامپیوتری خود می تواند دلیل یک اختلال بزرگ باشد.با این وجود ما نمی توانیم بپذیریم چنین خطرهائی امتیازات بی حد وحصر اینترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراین قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بایست قوانینی را وضع نمایند که بتواندبا خطرات این کاربران اینترنتی مبارزه کرده  و از شئون افراد و احترام به جامعه حمایت نماید. پرواضح است، بازگشائی و افزایش شبکه های اینترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نیازبه برقراری امنیّت در این شبکه دارد.

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟

مسلماً پاسخ منفی است. زیرا  این اصل  به ما اجازه نمیدهد هر آنچه را که می خواهیم در اینترنت ارائه نمائیم. در واقع این حقّ به وسیله تعدادی از معیارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گردیده و باید مورد احترام واقع شود. حق آزادی بیان  یا به عبارتی همان آزادی ابراز عقیده باعث انتقال اطلاعات وعقاید میگردد. مادهُ ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی کرده که « آزادی فکر وعقیده یکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنویسند وعقاید خود را منتشر کنند، مگر اینکه این آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در این راستا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معیّن میکند » که عملاً قانون مطبوعات ایران  این محدودیتها را برشمرده است.در این زمینه قانون  مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه نیزمحدودیتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ۱ قانون در رابطه با داده های اینترنتی مصوب ۲۰۰۴ میلادی بیان میدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسیله روشهای الکترونیکی آزاد است ( اصل حق آزادی بیان ) ولی این حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ویژگیهای چندگانه بیان افکار وعقاید مطروحه از یکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدودیتهای تکنیکی لاینفک وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگر محدود میگردد( اصل محدود کننده آزادی بیان) ».

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم

شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود:

۱ـ این تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسیک یا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است.

۲ـ این شبکه فی ذاته قابلیّت دارد که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرویسهای ارتباطات الکترونیکی، شیوع و انتشار ویروس.

۳ـ این تکنولوژی به پیش بینی یا مقابله با حملات جنائی کمک میکند. 

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم

گزارش فلاک پییرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اینترنت بیان میکند که « قوانین موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمایت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اینترنتی در قلمرو سرزمینی کافی است ». یک کاربر اینترنتی می تواند مرتکب یک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اینست که بدانیم آیا میتوانیم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانیم؟ آیا می توانیم تمامی مقررّات جزائی را در این زمینه قابل اعمال بدانیم ؟

با بررسی و مدّاقه در مقررّات جزائی آشکار میگردد که اغلب رفتارهای مجرمانه مرسوم میتواند در شبکه اینترنت ارتکاب یابد: خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، اختلاس،توهین و………. 

الف۲ـ۲ جرائم خاص

با ملاحظه مقرّرات وقوانین حاکم برعالم حقوق جزا، غالباً ودراکثر موارد حقوق جزای اینترنتی دارای کارکتری خاص نمیباشد. امّا بهرحال این شبکه امروزه بخشی از قوانین کیفری را در جوامع مختلف دربرمی گیرد. بعنوان نمونه قوانین مطبوعاتی، شنیداری ودیداری و…….. معذالک ما ملاحظه می کنیم که توسعه اطلاعات ارائه شده بر روی اینترنت می بایست آزادی افراد بویژه آزادی بیان را تضمین نماید.هر چند ما تاُئید می کنیم که توسعه ا ین تکنولوژی هدف حمایت از شهروندان  دربرابر سوُاستفاده کنندگان را میتواند دچار ضعف کند و گسترش آن خود می تواند باعث ارتکاب جرائم خاص گردد( در حالیکه بزهکاران در زمان ارتکاب بزه از این شبکه بهره می جویند) امّا حقوقدانان کیفری با شناسائی اینگونه جرائم وراههای مبارزه با آن سعی در جلوگیری از رفتارهای مخلّ نظم عمومی اجتماع رادارند. دلیل مدعا جریان جهانی و لحظه ای داده ها بوسیله این شبکه بوده که باعث خلق اینگونه جرائم خاص میگردد. در حال حاضر در قوانین اروپائی مواردی برای مبارزه با اینوع بزه مشاهده میشود. بر طبق دستورالعمل ۸ ژوئن سال ۲۰۰۰ میلادی اتحادیه اروپا موضوع تجارت الکترونیک « یک دولت عضو میتواند تدابیری جدّی در برابر سرویس داده ها و مجموعهُ اطلاعات بدلیل برقراری نظم اجتماعی و بویژه حمایت از صغار و مبارزه با محرّکین تعصبات به دلایل نژادی،جنسی، مذهبی،ملیّتی و حمله بر شئونات انسانی اتخّاذ نماید ». حمله هائی که اینک خیلی در جریان است مواردی همچون افتراُ، تعصبات وانتشار پیام برای اشخاص و پرونوگرافی می باشند. علی ایّحال مشکلات موجود برای جستجوی این جرائم و معضل چگونگی مبارزه با آنها در مقیاس جهانی این شبکه از زمره مباحث عصر حاضر است. ما دراینجا به مواردی از جرائم خاص اینترنتی اشاره می کنیم:

۱ـ جرائم علیه حرمت وآبروی اشخاص

۲ـ جرم قرار دادن و  تثبیت  یک پیام غیرقانونی بر روی اینترنت

۳ـارائه اطلاعات ، اظهارات یا بیانات گول زننده

۴ـ جرائم بر علیه زندگی خصوصی اشخاص

۵ـ جرائم بر علیه حق مالکیت معنوی اشخاص

۶ـ دسترسی متقلبانه به سیستم اطلاعات ذخیره شده

۷ـ جرائم بر علیه عملکرد سیستم اینترنت

۸ـ جرائم بر علیه اخلاق عمومی کودکان ونوجوانان

ونوجوانان

 ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری

ظرفیت بهره برداری از اینترنت برای اطلاع رسانی، انتقال و ارسال پیامها و داده ها بصورت بین المللی وچگونگی این انتقال و دسترسی به آن در خارج از مرزهای سرزمینی هر کشور قابل ملاحظه است. وانگهی، با توجّه به هزینه ارتباطات قدیمی ، وسعت کمّی اطلاعاتی که میتوانند در سطح جهان بوسیله این شبکه رد وبدل گردند توجّه بسیاری از مردم را به خود جلب نموده است. بسیاری از کشورهای جهان بویژه ممالک پیشرفته این ویژگیهای متناسب را در نظر داشته ودارند. این در حالیست که امروزه مشکلات قضائی با حضور این گستره افزایش یافته است. زیرا این پدیده امکان ارسال و انتقال فوری و آسان را برای اشخاصی که مقاصد خاصی را نیز دنبال میکنند فراهم ساخته است. این وضعیتی است که معضلاتی را در خصوص صلاحیت کیفری بوجود آورده و باید به دنبال راه حل مناسب بود. معذالک دو نوع صلاحیت در این زمینه قابل بررسی است: اول صلاحیت خاص و دوم صلاحیت جزئی

ب ـ۱ صلاحیت خاص

واقعیت اینست که داده های اینترنتی می تواند در سرزمین ایران  یا هر کشور دیگری از جهان ارائه شود. اما امروزه عموماً سیستم قضائی خود را برای اعمال قوانین کیفری بر طبق قواعد حقوق جزا ورویهُ قضائی صالح میداند.

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری

چنانچه کاربری که به شبکه اینترنت در ایران متصل است بر علیه فردی در ایران مرتکب جرم گردد، قانون جزای ایران تنها قانونی است که قابلیّت اعمال را دارد. این اصل در خصوص فردی خارجی که مرتکب جرم در سرزمین ایران بر علیه فردی دیگرشده نیزقابل اعمال است.( ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: قوانین جزائی در باره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیّت زمینی،دریائی وهوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد). پرواضح است که صلاحیت کیفری توانائی قوهُ قضائیه را در عرصه جهانی افزایش داده  و مشروعیتی  برتر را در دعاوی جزائی تجلّی می بخشد.از اینرو شرایط خاص جرائم اینترنتی اجازه میدهد که وفق این قسمت ماده ۴ ق.م.ا که«… هرگاه قسمتی از جرم درایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است» صلاحیت کیفری در خصوص معاون و شریک جرم نیز توسعه یابد. این موضوع در موارد مندرج در ماده ۵ق.م.ا نیز قابل ملاحظه است.

اما اگر چناچه این عمل در ایران جرم باشد و در کشور مرتکب عملی مجرمانه محسوب نگردد و یا اینکه بر اساس یک تصمیم قضائی قطعی دعوی مختومه باشد موضوع در هاله ای از ابهام بوده و بنظر میرسد صلاحیت کیفری در این موارد کاهش می یابد. زیرا ایک طرف اعمال قوانین و تعقیب مجرمین برون مرزی مستلزم حضور متهم در سرزمین ایران و یا وجود معاهدات استرداد مجرمین است و از طرفی دیگر بر اساس قواعد عمومی حقوق و بنا به قاعده اعتبار امر مختومه پس از یک تصمیم قضائی قطعی موضوع مجدداً قابل تعقیب نمیباشد (هر چند در برخی موارد کشورها استثنائاتی را در این زمینه قائل میشوند).

 مورد دیگر زمانی است که جرمی بر علیه یک ایرانی توسط فردی خارجی و در خارج از قلمرو سرزمینی ایران ارتکاب یافته است .در اینجا قوانین کیفری مسکوت می باشند، البته این موارد نیز نمیتواند مورد حمایت قوانین ایران واقع شود مگر با موافقت کشور ی که جرم در آنجا ارتکاب یافته یا با توافقات قبلی که بعمل آمده باشد. این احتمال قریب به یقین خواهد بود که چنین جرائمی در شبکه اینترنت ارتکاب یابد در حالیکه ضرورت اعمال قوانین کیفری تحت تاُثیر عواملی دیگرقرار می گیرد. لذا واقعیت اینست که امروزه کشورهای جهان از اینکه اتباعشان قربانی جرائم مختلفی در این شبکه قرار بگیرند دچار تشویش می باشند.

این متن فقط قسمتی از  جرایم اینترنتی و حقوق کیفری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : بررسی جرایم اینترنتی و حقوق کیفری , بررسی , جرایم اینترنتی و حقوق کیفری , جرائم اینترنتی , دانلود