شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

دسته: حقوق
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران در 22صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یك طرف در گرو قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یكنواخت شدن قوانین می باشد. یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است كه به این سهم كمك می كند. رویه قضایی اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع كند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نكرده است. این امر شاید به دلیل كمبود درخواست اجرای احكام خارجی در ایران باشد. بدون شك اگر رویه قضایی و قانون اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

نگارنده كه ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر كرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتكای رویه قضایی تشریح كند .

برای اینكه به جایگاه اجرای احكام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی كشور است كه در راس دادگاه های حقوقی، كیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی كشور دارای 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضی تشكیل می شود. ریاست دادگاه با یكی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان كشور در عمل به شعبه های كیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه كیفری استان در مورد جرایمی كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نكاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احكامی كه خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی كه از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضی تشكیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و كیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی كه در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی كه ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی كیفری و انقلاب كه در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال، جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند كه به تعداد كافی در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

1- دادگاه كیفری استان متشكل از 5 قاضی كه رای آنها با اكثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

رسیدگی بدوی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران كل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- دادگاه عمومی حقوقی با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی.

3- دادگاه عمومی كیفری با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی و شكایات كیفری.

4- دادگاه انقلاب با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

دادگاه كیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور كیفرخواست به جرایم رسیدگی می كنند. كشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشكیل پرونده و صدور كیفرخواست با دادسرا می باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافی دادیار یا بازپرس دارد.

سایر دادگاه ها

مانند دادگاه نظامی كه به دادگاه نظامی یك و نظامی دو تفسیم می شود كه به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می كند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی كشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شكایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و كمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف كه به اختلافات حقوقی رسیدگی می كند. 

نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران

الف) احكام حقوقی

1- نظام حقوقی كنترل محدود كه احكام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حكم خارجی بررسی می كند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حكم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی كشور ایتالیا.

2- نظام حقوقی كنترل نامحدود كه در آن یك بررسی كلی روی حكم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حكم را بپذیرد یا به كلی رد كند.

3- نظام حقوقی رد مطلق كه حكم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می كنند مانند بعضی از كشورهای اروپای شرقی.

4- نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق كه در آن حكم خارجی از لحاظ ماهوی و شكلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ایران تا سال 1928 میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می كرد و هیچ حكم خارجی را اجرا نمی كرد. علت آن مخالفت با رژیم كاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم كاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائی را نمی توان اجرا كرد، مگر اینكه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احكام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احكام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می كند و می گوید كه آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود كه مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینكه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در كشور صادركننده سند یا نماینده سیاسی صادركننده در ایران مطابقت آن را با قوانین كشور محل صدور تأیید كنند.

از آنجایی كه اجرای حكم خارجی به منزله اعمال حاكمیت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یك استثناء به حاكمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احكام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احكام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكیك شد. 

این متن فقط قسمتی از شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران , دادگاههای خارجی در ایران , قانون مدنی , احكام حقوقی , دانلود شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران , دادگاه های عمومی , دادگاه كیفری