بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

دسته: حقوق
بازدید: 50 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس در 43صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. 

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست كه كشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احكام خارجی بدانند بلكه هدف این است كه با رعایت شرایطی امكان اجرای احكام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد كه متقاضی شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی با تقدیم درخواست كتبی به مرجع قضائی بدون آنكه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حكم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینكه بر اساس حكم خارجی به عنوان یك سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیكن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احكام صادره از بعضی كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احكام صادره از كشورهایی كه در مورد احكام صادره از محاكم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دكترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمروی این كشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی كشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است كه به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممكن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حكم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعیت ملاك و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حكم.

۴- عدم امكان شناسایی و اجرای احكام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو كشور اجرای احكام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احكام جزایی را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینكه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حكم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینكه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی كه در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احكام خارجی مشابهات و مشتركات زیادی در سیستم حقوقی هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضیح داده شود كه مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی كه در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احكام بین كشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احكام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیكن چنین به نظر می‌رسد كه تا ایجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است كه این فاصله با درك بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر این مطلب ضروری است كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احكام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از كشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع كشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احكام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیكن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص كشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استكباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احكام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احكام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی است كه مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی كه مذكور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات كشورهای خارجی در این زمینه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود كه جهت رفع این كمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه كنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی كشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تكلیف حقوقی و یا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینكه در زمینه اجرای احكام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی كه به روز باشد نیز در كتابخانه‌ها و مراكز علمی كمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد كارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم كه جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی كه به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دكترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب كمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود. 

آزادی های عمومی و حقوق شهروندی

- واژه شهروند معادل كلمه Citizen در انگلیسی و Citoyent در فرانسه است و به معنای تبعه یك كشور به كار می رود . از نظر علمی ، حقوق شهروندی شامل حقوق و آزادی هایی است كه به عنوان « حقوق ملت » ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزادیهایی اطلاق می شود كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مورخ 1948 و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 آمده است كه تمام آنها در ایران به تصویب رسیده است .

آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران جلوه ای از دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران است . ولی حقوق بشر ، بیانگر یك نگرش و جهان بینی بین المللی بر حقوق و آزادی های بشریت است .

از نظر پایه فكری ، حقوق شهروندی و حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی ، هر دو ریشه در فلسفه اصالت فرد دارد كه عقیده دارد كه انسان به جهت كرامت و ارزش والای خود ، دارای حقوقی است كه باید دولت ها آن را محترم بشمارند و در جهت نیل به آنها از هیچ ارزشی فروگذار نكنند تا حقوق و آزادیها به طور جدی تضمین شود .

حقوق و آزادی های عمومی از یك كشور به كشور دیگر متفاوت است . حال آنكه حقوق بشر ، حقوق و آزادی هایی است كه در سطح بین المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق و آزادیها تلقی می شود . از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را وجهه همت خود قرار داده به امید آنكه حقوق و آزادی های عمومی در كشورهای مختلف به سطح استانداردهای بین المللی حقوق بشر ارتقا یابد و حقوق بشر در همه جا به واقعیت بپیوندد .

- آزادی از دو بعد قابل بررسی است ، آزادی فلسفی و آزادی حقوقی . آزادی فلسفی بیانگر مسأله جبر و اختیار است . این پرسش ، همواره اندیشه بشر را به خود باز داشته است كه آیا بشر واقعاً آزاد است و زیر سلطه و تأثیر یك اراده بالاتر قرار ندارد . در تفكر مادی ، عقیده بر این است كه در جهان ، جبر و دترمینیسم (Determinisme ) حكمفرماست ، یعنی در امور طبیعت و اجتماع هیچ چیزی بدون علت نیست بلكه هر پدیده طبیعی و اجتماعی معلول علتی است و اراده انسان نیز تابعی از قوانین طبیعی و اجتماعی است ، از این دیدگاه بین جبر مادی و جبر الهی فرق وجود ندارد و هر دو تابع یك اراده حاكم هستند . مع الوصف مادیون خود را در قوانین طبیعت و جامعه محصور می دانند و در این چارچوب معتقدند كه انسان می تواند با كشف و شناخت قوانین مزبور ، مسیر تحولات اجتماعی و طبیعی را به نفع خود تغییر دهد . در تفكر الهی ، عده ای معتقدند كه خدا انسان را آزاد خلق كرده است و در این صورت مسأله آزادی و مسؤولیت را برای او مطرح ساخته اند و در مقابل عده ای مجبور بودن انسان را مورد تأكید قرار داده اند و می گویند تقدیر هر انسانی از روز اول معلوم بوده است .

بیش از این مباحث فلسفی را توضیح نمی دهیم و وارد بعد مهم آزادی از دیدگاه حقوقی می شویم . آزادی در این معنا شامل دو معنا دو نظریه مختلف می شود . نظریه مقاومت كه با ظهور رژیم های لیبرال در قرن 19 شكل گرفت . مطابق این نظریه حقوق و آزادی های فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی می شود تا مانع هرگونه خلع سلاح فرد و آزادی ها و استقلال او گردد .

بر این اساس اعتبار و مشروعیت هر دولت بستگی به میزان حمایت و احترامی دارد كه حكومت برای فرد قایل است . در نظریه دوم ، كه نظریه مشاركت است و مبنای آن قرارداد اجتماعی ژان ژاك روسو است . سهم هر یك از افراد جامعه در حاكمیت سیاسی برابر است و هر فرد به طور برابر در تشكیل اراده عمومی مشاركت می كند . از این رو اطاعت از فرمان اراده عام ( جامعه ) در حكم اطاعت از اراده خود شخص و عین آزادی است و لذا مقاومت در برابر آن جایز نیست . وانگهی به دور از منطق است كه جامعه مدنی نسبت به اعضای خود ستم روا دارد و حقوق افراد را پایمال كند . زیرا اراده عام هزگر از اراده اعضای خود تخطی نمی كند و فردی كه با آن مخالف است در واقع خود در اشتباه است. پس مجبور ساختن فرد به اطاعت از قوانین دولت، كمال آزادی است.

این متن فقط قسمتی از بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی , حقوق و آزادیهای فردی , دانلود بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , حقوق شهروندی , آزادی های عمومی