گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت

دسته: حقوق
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 89 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت در 46صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت 

مقدمه

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است كه حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینكه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی كتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مكان بوده است.

مسئلة سیاست و حكومت و نظم و امنیت جامعة اسلامی از موضوعاتی است كه مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاكمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت كرده‏اند. اگر امر حكومت وسلطنت در اكثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاكمان و سلاطین با این نقش و كاركرد علما تا زمانی‏كه به حكومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حكومت آنها باشد كنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی كه می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشكیل «محنه» و ریاست ‏بر آن حاكمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.

با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد می‌کرد.

با اذعان به اینکه آموزه‌های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعة اسلامی کارکردهای ویژة خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخص‌ترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است. «محاربه و افساد فی‌الارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزة جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزة جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهه‌هایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادلة شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده می‌گردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در مورد مخالفان سیاسی خویش معمول دارند. در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است. در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعة ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت

الف. جرائم علیه امنیت ملت

همان گونه که اشاره شد، جرم انگاری در مورد رفتارهایی که به امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی جامعه خدشه وارد می‌کنند، در اصول شریعت و مبادی احکام و به تبع آن در منابع فقهی مورد توجه است و فقیهان مسلمان با اجتهاد مستمر و استخراج احکام فقهی از اصول و مبانی شریعت، در صدد پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده‌اند. در این باره می‌توان به جرائم حدی و تعزیری در خصوص سرقت، کلاهبرداری(احتیال)، جرائم منافی با حیثیت و کرامت انسانی، مانند تجاوز به عنف و غیره اشاره کرد. اما یکی از مهم‌ترین جرائم علیه امنیت ملت که با واکنش کیفری شدیدی در شریعت اسلام همراه است و در خصوص مفاد ادله شرعی تبیین کننده و مصادیق آن اختلاف نظرهایی در میان حقوقدانان اسلامی وجود دارد، جرم «محاربه و افساد فی‌الارض» است. خداوند متعال در آیة 33 سوره مائده می‏فرماید: «كیفر آنان كه با خدا و پیامبر به جنگ بر می‏خیزند و در روی ‏زمین دست به فساد می‏زنند این است كه اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا (چهارانگشت )از دست راست وپای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگی‏ دارند.»^* این آیه كه به عنوان «آیة محاربه» یا «آیة حرابه» در كتب فقهی و تفسیری بررسی شده، ‏مجازاتهای سنگینی را برای جنگ با خدا و رسول در نظرگرفته است : قتل، به صلیب كشیدن، قطع اعضای بدن و تبعید.

فرصت و مجال بحث فقهی و تفسیری آیة مذكور در این مقال نیست. آنچه در اینجا مورد توجه قرار می گیرد، سوء استفادة تاریخی از مفاد آیة مورد بحث از سوی حاکمان و تسری احکام و مفاد آن به عمل مخالفان سیاسی و كسانی است كه احیاناً در مقابل حكومت اسلامی و یا حاكم مسلمان به مبارزة سیاسی و یا قیام مسلحانه اقدام‏ نموده‏اند.

به بیان دیگر، سؤالی كه ما درصدد پاسخ به آن هستیم این است: در گفتمان و بحثهای فقیهان اسلام، محاربه از جمله جرائم علیه امنیت ملت است یا جرمی است علیه دولت و ‏حكومت اسلامی؟ رابطة بغی و محاربه چیست و مرز تفكیك كنندة این‏ مفاهیم كجاست؟

نكتة جالبی كه در برداشت تاریخی از آیة محاربه جلب توجه می‏كند این است كه حاكمان اسلامی این آیه را دلیل حمایت از حكومت و قدرت خود و سركوب مخالفان خویش دانسته‏اند؛ در حالی‏كه آنچه در آیة ‏شریفه مورد بحث است، محاربه با خدا و رسول و فساد در زمین است و این امر، یعنی جنگ با خدا و رسول و فساد در زمین، همیشه علیه فرمانروا و حاكم نیست و چه بسا رفتار فرمانروا و حاكم یا مأموران او كه دارای قدرت و امكانات زیادی هستند، اقتضای بیشتری برای فساد و شرارت در زمین داشته باشد.(سید قطب، 1998، 2: 879)

در مورد مصادیق آیة محاربه و معنای جنگ با خدا و رسول و فساد در زمین، مباحث مفصلی در كتب ‏فقهی و تفسیری مذاهب اهل سنت مطرح است. موضوع قابل توجه در این مباحث، تلاش و وسواس مفسران و فقیهان مسلمان در محدود كردن دامنة بحث و اختصاص آن به موارد خاص است؛ به گونه‏ای كه در كتب فقهی و تفسیری ‏اهل سنت معمولاً مصادیق آیة مذكور به راهزنی و قطع‌الطریق محدود گردیده است و از دیدگاه ایشان محاربة مذکور در آیة شریفه، به معنای سلب امنیت عمومی از طریق تشهیر سلاح و راهزنی است. (کاشانی، 1421: 47؛ ابن قدامه، 10 : 302؛ سرخسی، 1406 : 195؛ حصفکی، 1405 : 187؛ ابوالبرکات، بی‌تا: 248؛ بهوتی، 1418 : 190؛ سیوطی، 1421، 3 :63).

به قول نویسندة كتاب اندیشة سیاسی در اسلام معاصر، مسلمانان از همان صدر اسلام دریافته‏اند كه هرتعریف و تعبیر نسنجیده از این آیه، تبدیل به سلاح مهلكی در دست‏ مستبدان در مقابله با مخالفانشان ‏خواهد شد. لذا كوشیده‏اند كه ابهامات آن را رفع نمایند یا اطلاق آن را به جرائم خاصی محدود سازند. (عنایت، 1372 :172)

بسیار روشن است كه بنی‏امیه به عنوان نمادی جرم‌گرا، در قرن اول اسلام از آیة محاربه علیه مخالفان‏ سیاسی خویش استفاده كرد. حجاج بن یوسف، خلیفة اموی، در دفاع از اعمال بی‏رحمانة خود علیه شورشیان وباغیان، به آیة محاربه استناد می‏كرد. كشتن حجر بن عدی الكندی توسط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و كشتن حسین بن علی(ع) و بسیاری از خانوادة پیامبر(ص)، با طرح اتهام «افساد فی‌الارض» صورت‏ گرفت. (Abou el fadl, 2001 :53)

به صورت كلی، در قرون اولیة اسلام، اختلاط مصادیق بغی ومحاربه نه تنها در عمل خلفا و حاكمان، حتی درعبارات فقهی و روایات وارد قابل مشاهده است؛ به نحوی كه بعضی روایات می‏گویند علی(ع) با كسانی‏جنگید كه فساد در زمین می‏كردند یا مخالفان علی(ع) محارب بودند و یا اینكه روایت شده كه ‏حضرت علی(ع) به خوارج گفته است تا زمانی كه فساد در زمین نكرده‏اند با آنها نخواهد جنگید.(نووی ، 1408: 62؛ کاشانی، 1986: 127؛ رازی، 1995، 6 : 117)

به اعتقاد بعضی از نویسندگان، یكی از دلایلی كه سبب اختلاط تاریخی بحث محاربه و بغی شده، توسل به راههای خشونت‏آمیز و بستن راهها و آدمكشی به عنوان مقابله با حكومتها بوده است. بعضی ازگروههایی كه در ظاهر مقاصد سیاسی و براندازی داشتند، مانند خوارج و قرامطه، از روشهایی استفاده ‏می‏كردند كه به سختی می‏شد آنها را از روشهای عمومی راهزنان تفكیك كرد. عملكرد این گروهها به این بحث دامن ‏می‏زد كه هر گونه قیام و شورش علیه حكومت، با هر انگیزه‏ای، محاربه محسوب می‌شد و مجازاتهای سنگین محارب‏ در مورد آنها به اجرا در می‏آمد.^*

در عین حال، با بررسی كتب تفسیری و فقهی تدوین شده به دست مفسران و فقیهان اهل سنت، این امر به خوبی روشن است كه ‏دانشمندان مسلمان به مخاطرات اختلاط بحث بغی و محاربه وقوف كامل داشته‏اند و همیشه درصدد تحدید دامنة جرم محاربه به عنوان اقدامی علیه امنیت عمومی شهروندان یا عملیات تروریستی جهت سلب آسایش عمومی و ربودن اموال مردم و قتل و غارت بوده‏اند و بغی را به عنوان جرم سیاسی و به هدف براندازی یا مقابله با حكومت توصیف كرده‏اند. بعضی از دانشمندان اهل سنت در دوران معاصر، آیة محاربه را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که بر قیام کنندگان علیه حکومت هم قابل انطباق است که در گفتار سوم به آن خواهیم پرداخت.

بدین ترتیب می‏توان گفت علمای اهل سنت با آگاهی كامل به اینكه بنی‏امیه و بنی‏عباس و یا حاكمان متغلب بعدی كه خود را خلیفة خدا و حكومت خود را حكومت پیامبر می‏دانستند، هرگونه قیام ومخالفت علیه خود را تحت عنوان محاربه با خدا و رسول و افساد فی‏الارض به شدیدترین وجه سركوب‏ می‏كردند، تلاش بسیار زیادی در تفكیك محاربه و بغی به عمل آوردند و اجازة مجازاتهای سخت و ترذیلی‏ محاربه را در مورد مخالفان سیاسی و اقدام‌کنندگان علیه حکومت ندادند. حتی بعضی از علمای اهل سنت از نقل حادثه «عُرَینه» كه در شأن نزول ‏آیة محاربه آمده، برای بعضی حاكمان ستمگر اظهار تأسف و پشیمانی نموده‏اند. براساس این واقعه که مشهورترین حادثه‌ای است که در شأن نزول آیة محاربه نقل شده (سیوطی، 1421، 3 :63)، افرادی كه به قتل و بردن اموال مربوط به مسلمانان اقدام كرده بودند، به دستور پیامبر(ص) به مجازات حد محارب محكوم شدند. براساس نقل تاریخ، حجاج بن یوسف، از خلفای اموی، از انس بن‏ مالك راجع به آیة محاربه سؤال كرد. انس آنچه را پیامبر در مورد عُرَینه انجام داده بود نقل كرد. حجاج درجمع مسلمانان به نقل از انس بن مالك گفت: پیامبر به مثله كردن و قطع بدن افراد اقدام می‏كرده، حال‏ شما به من می‏گویید كه نسبت به شما مجازاتهای خشنی اعمال می‏كنم؟! انس بن مالك در این باره گفته است: «كاش قبل از اینكه راجع به حادثة عرینه به حجاج چیزی بگویم، مرده بودم.» (Abou el fadl, 2001 :59)

نتیجه اینکه گفتمان رایج در میان فقیهان و مفسران اهل سنت، بر اختصاص مفاد آیة محاربه به عمل قطاع‌الطریق و برهم زنندگان امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی با قهر و غلبه و توسل به سلاح و خشونت تأکید دارد. در خصوص گفتمان فقهای اهل سنت در حوزة جرم علیه دولت و به طور خاص دیدگاه ایشان راجع به باغیان، بحث را ادامه می‌دهیم.

---

این متن فقط قسمتی از گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت , جرم ‌انگاری , فقه سیاسی , دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت , جرائم علیه امنیت ملت , محاربه و افساد فی‌الارض