محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

دسته: حقوق
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 89 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 118

محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون در 118صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 

مقدمه:

همانگونه كه می دانیم، به منظور رسیدن به یك جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه كوشید و در برابر هر كنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری كه از آن واكنش داریم برسیم.

در برخورد با جرائم و بزهكاری اطفال كه همان كنش فرد بزهكار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واكنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واكنش اعمال گردد. مثلاً یكی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق كیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهكار مجازات و یا واكنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهكار پس از تحمل واكنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست كه تشكیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می كند.

همچنین باید متذكر شد كه اعمال یك مجازات نامناسب و واكنش اجتماعی نامناسب ممكن است طفل بزهكاری كه برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتكب جرم شده است به نحوی كه با اعمال واكنش اجتماعی مناسب امكان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیك به یك مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

انگیزه انتخاب موضوع:

همانگونه كه می دانیم قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیك به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 كه به بحث دادرسی اطفال بزهكار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی كلی گردید.

از سویی واضعین قانون فوق الذكر سعی كرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر كوشیده اند كه به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذكور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه كشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون كار كارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند كه غالباً با هیچ یك از استانداردهای جهانی و علوم كیفری و دادرسیهای كیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.

و تاسف بیشتر این كه در بخش مربوط به دادرسی اطفال كه باید كار كاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً كمتر به این مهم توجه شده است كه جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله كارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های كشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهكار و دادرسی های كیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.

همچنین ارائه راهكارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری كلی كه در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذكور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.

اهمیت موضوع:

در خصوص اهمیت موضوع آیین دادرسی خاص اطفال بزهكار در دادرسی های كیفری همین بس كه بگوئیم بدیهی است اطفال و كودكان هر جامعه، مردان و زنان فردای آن جامعه و آینده سازان و گردانندگان بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، فنی، خدماتی، آموزشی و... می‌باشند، و همین طور نیز می دانیم ذهن كودكان مانند لوح سفیدی، پاك و عاری از هر گونه خطا و اشتباه است و این ما بزركترها هستیم كه درست و غلط را به آنها آموزش می دهیم و با تربیت صحیح خویش، در حقیقت می توانیم آسوده خاطر باشیم كه پس از ما، مملكت در دست افراد لایق و درستكاری خواهد بود كه چرخ‌های عظیم آن را به حركت در می آورند و آن افراد صدیق كسانی نیستند مگر فرزندان خودمان و اگر خدای ناكرده در تربیت آنان كوشا نباشیم و آنها را غلط راهنمایی نماییم در آینده، به جز خلافكار و تبهكار چیزی به جامعه خود تحویل نخواهیم داد كه این باعث فساد و تباهی كل جامعه خواهد شد.

پس بهتر آن است كه در برخورد با كودكان و اطفال، هر گاه كه خطایی از آنان سر بزند راه درست را در پیش بگیریم تا این كه بتوانیم آن ها را متوجه عمل ناشایست خود بنماییم نه این كه بدتر آن ها را به ستیزه و مبارزه با جامعه فرا بخوانیم.

بدین ترتیب شایسته و بایسته است تا با رفع ایرادات و اشكالات قانونی و پیش بینی سیستمهایی از قبیل ایجاد مراكز مدد رسانی و مشاوره به اطفال و بالا بردن سطح آگاهی عمومی با جامعه و بخصوص بها دادن به كودكان، به جامعه خود خدمتی كرده باشیم.

سؤالات و فرضیات:

سؤالات و فرضیه هایی كه در انجام این تحقیق كه پیش روی شماست در صدد پاسخگویی به آنها هستیم، به طور اختصار و اجمال به ترتیب ذیل است:

1-      عدم مطابقت قول مشهور فقهای امامیه در مورد سن بلوغ دختران در 9 سالگی با ادله قطعی كتاب و سنت و واقعیات خارجی.

2-       معتبر بودن رشد كیفری (تشخیص حسن و قبح اعمال خویش) برای تحقق مسئولیت كیفری.

3-       موضوعیت نداشتن سن به عنوان سن بلوغ و زمان مسئولیت كیفری اطفال و معیار اصلی بودن احتلام برای پسران و حیض برای دختران، به عنوان رسیدن به حد بلوغ.

4-       وجود خلاء قانونی در قانون مجازات اسلامی، در مورد سن مسئولیت كیفری و طبقه بندی سنی اطفال.

5-       فقدان قانون خاص اطفال، مطابق با ضوابط اسلامی در قوانین جزایی ایران.

6-       مقایسه اقوال مذاهب پنجگانه اسلامی و مقایسه قوانین ایران و برخی از كشورهای دیگر (اسلامی و غربی)، در خصوص سن مسئولیت كیفری اطفال و مسائل دیگر مربوط به اطفال.

روش تحقیق:

در این تحقیق سعی شده است حتی المقدور، مباحث به صورت تطبیقی و مقایسه ای با تحلیل های مناسب صورت گیرد تا بتوان در پایان به یك نگرش كلی نسبت به موضوع تحقیق دست یافت و این كه بهترین روش دادرسی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بزهكار كدامست.

دیگر اینكه مسائل بحث شده در این تحقیق از زوایای مختلف مانند روایات، علوم تجربی، احادیث، فقه و قوانین مختلف مانند قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری (مواد 219-231) مورد بررسی قرار داده شده است.

در پایان تحقیق نیز چند پیشنهاد به عنوان راهكارهایی كه می توانند برای دادرسی اطفال و نوجوانان بزهكار سودمند و مفید فایده باشند ارائه شده است. همچنین نمونه ای از قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار كه به صورت پیش نویس  می باشد ، گنجانده شده است.

امید است آنگونه كه بیان شد، با این روش تا حدودی پاسخگوی شبهات و مسائل مربوط به موضوع تحقیق بوده باشیم.

كلیات

(تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف- مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق كودك

1-تعریف قانونی طفل:

تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر می‌دارد:

(( منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.)) [1]

این عبارت عیناً در تبصره 1 ماده 49  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370[2] نیز آورده شده است.

سن بلوغ نیز طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. [3]

بدین ترتیب قانونگذار اسلامی دختر بالای 9 سال قمری و پسر بالای 15 سال قمری را از لحاظ دارا بودن مسئولیت كیفری همانند افراد بزرگسال مسؤول شناخته و پائین تر از سنین فوق را طفل محسوب می نماید.

ماده 1210 قانون مدنی ایران كه منبعث از شرع اسلام می‌باشد حد بلوغ و رشد را از هم تفكیك نكرده لكن از تبصره 2 ماده فوق چنین بر می آید كه در مسائل مالی  بلوغ و رشد مجزا در نظر گرفته شده است. و از لحاظ دارا بودن مسئولیت كیفری، دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری همانند بزرگسالان شناخته شده اند و حداقل سن نیز برای این افراد مشخص نشده است، در صورتی كه در قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار، قانونگذار اطفال را به اطفال بین 6 تا 12 سال تقسیم كرده است و قبل از این مرحله طفل هر چند كه مرتكب جرم شده باشد مورد توجه قرار نمی گرفت و حتی به وضع اخلاقی او رسیدگی نمی شد.

به نظر می رسد كه به عقیده قانونگذار، سر حد تمیز و عدم تمیز در دختر 6 تا 9 سالگی و در پسر 6 تا 15 سالگی است. با تلفیق قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار و قانون مدنی بنظر می‌رسد برای تعیین سن كودك ممیز باید گفت كه وقتی كودك به سن 6 سال می‌رسد در آستانه تشخیص و تمیز پا گذارده است. به عبارت دیگر پسر از 6 تا 15 سالگی و دختر از 6 تا 9 سالگی می‌تواند عنوان طفل ممیز را، بر خود اطلاق نماید. ایرادی كه ممكن است به این نظر وارد شود این است كه تشخیص قدرت تمیز با معاملات افراد مقایسه شده و چنانچه طفلی به آن حد از قدرت تمیز برسد كه بتواند.

منظور از معامله كردن همانا فروختن كالایی به دیگری و در ملك خریدار در آمدن است را درك كند، در این صورت دارای قوت تمیز و تشخیص می‌باشد.

در حالی كه درك مالكیت و خرید و فروش كالا كه از مصادیق حقوق مدنی است همواره زودتر از درك مسائل كیفری به مانند ضرب و جرح و قتل و غیره حاصل می گردد و با این حساب، اصولا بنظر می رسد حد تمیز را باید بالاتر از سن شرعی بلوغ یعنی 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر بدانیم.

به علاوه، بر این كه بتوان طفلی را از نظر جزایی ممیز دانست لازم است كه دو جنبه قانونی و اخلاقی را مد نظر قرار دهیم.

از نظر قانونی می بایست شخص به این معنی علم پیدا كند كه عمل معین قابل تعقیب بوده و هیات جامعه و مامورین انتظامی، مجرمین را دستگیر و به كیفر اعمال خود می رساند.

همچنین فرد باید مطلع باشد كه كدام عمل جرم است و در صورت ارتكاب آن به مجازات خواهد رسید. به سخن دیگر مجرم باید قدرت و توانائی در تشخیص حكم را داشته باشد.

از نظر اخلاقی، مجرمین می بایست قوه ادراك و تشخیص خوب و بد را داشته با مقایسه آنها از یكدیگر، یكی از آن دو راه را برای خود انتخاب كند.

به عبارت اخری، هر گاه هنگام ارتكاب جرم، مجرم در نزد وجدان خود صدای باطنی احساس كند كه او را از اهمیت كار و درجه مسئولیت خود آگاه سازد، قوه ادراك خوب و بد در او ایجاد گردیده است.

بدیهی است هرگاه كودك خطا كار غیر ممیز باشد، یعنی به سنی نرسیده باشد كه وجود مراتب دوگانه فوق را نزد او ثابت نماید، مبری از مسئولیت كیفری بوده و قابل تعقیب و مجازات نیست.

در صورتی كه طبق مندرجات ماده 49 قانون مجازات اسلامی نه تنها دادگاه می بایست با توجه به اوضاع و احوال، تربیت طفل را به عهده كانون اطلاح و تربیت قرار دهد بلكه آنها نیز چنانچه تشخیص دهند كه برای تربیت طفل، تنبیه بدنی ضرورت پیدا می كند می بایستی به میزان و مصلحت او را تنبیه نمایند.

در قانون مجازات اسلامی، مقنن گاهی به وجود اطفال ممیز و غیر ممیز اشاره می كند بدون اینكه حد فاصله سنی این قبیل اطفال را چه در دختران را و چه در پسران مشخص سازد.

مثلاً در ماده 147 قانون مجازات اسلامی آمده است:

((هرگاه نابالغ ممیز كسی را قذف كند به نظر حاكم تادیب می‌شود و هر گاه یك فرد بالغ و عاقل، شخص نابالغ و غیر مسلمان را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.))

در این ماده معلوم نیست در چه فاصله سنی اگر دختر نابالغ ممیزی، دیگری را قذف كند به نظر حاكم تادیب خواهد شد، چرا كه تادیب در واقع همان تعزیر و عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان آن بایستی حد كمتر باشد [4] فلذا تعیین حد تمییز اهمیت بالائی دارد كه متاسفانه ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است.

یكی دیگر از مواردی كه تشخیص سن تمیز از غیر تمیز، حائز كمال اهمیت است در خصوص اكراه صغیر ممیز به قتل دیگری است:

(( اكراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنا بر این اگر كسی را وادار به قتل دیگری كنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتكب قصاص می شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم می گردند.[5]

بلافاصله قانونگذار در مورد اطفال اكراه شونده قائل به تفكیك شده و اضافه می نماید.

1-      اگر اكراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.

2-       اگر اكراه شونده طفل ممیز باشد، نباید قصاص شود بلكه باید عاقله او دیه قتل را بپردازد.

پس نتیجه می گیریم كه تعیین سن تمیز در مورد طفلی كه به اكراه مرتكب قتل شده، حائز كمال اهمیت است. چرا كه عدم توانائی در تشخیص تمییز می تواند آثار گرانباری را در پی داشته باشد برای نمونه حد فاصلی است بین عدم مسئولیت كه عدم مجازات را در پی دارد و مسئولیت كه مجازات را بدنبال خواهد داشت.

2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آئینه شرع) :

با عنایت به روایات و احادیث و متون قرآنی، در دین اسلام حد فاصل طفل و غیر طفل بلوغ می باشد بدین معنا كه افراد قبل از بلوغ طفل و بعد از بلوغ رشید یا بزرگسال تلقی می گردند.

برای تشخیص بلوغ و تمییز طفل از غیر طفل معیارهائی به شرح ذیل وجود دارد:

سن بلوغ در روایات:

در روایتی موثق از عبدالله بن سنان كه از امام صادق (ع) نقل شده فرموده اند:

(( سن بلوغ برای پسران 13 سال و برای دختران 9 سال ذكر شده است. اما 9 ساگی را مناط بلوغ قرار نداده بلكه حیض را نشانه تحقق بلوغ در 9 سالگی دانسته است و بدیهی است اثر نشانه كه حیض است در سن 9 سالگی در دختران محقق نشود، بالغ نخواهند بود.[6]

روایت منقول از عمار سایاطی كه از امام صادق (ع) پرسیده است: چه وقت بر پسر نماز واجب می شود؟

فرموده است وقتی به سن 13 سالگی برسد و اگر قبل از این تاریخ محتلم شود نماز بر او واجب می شود و حكم خدا  و قوانین الهی بر وی جاری می گردد و دختر مانند اوست هر گاه به سن سیزده سالگی برسد و یا قبل از سیزده سالگی حیض گردد. نماز بر او واجب می شود و حكم تكلیف نسبت به او جریان می یابد.[7]

از این روایت نتیجه گرفته می شود كه:

اولاً: پسر و دختر در سن سیزده سالگی بالغ شده و اگر پسر قبل از آن سن محتلم شود و دختر حیض گردد، حیض و احتلام علامت بلوغ آنان است.[8]

ثانیاً: ملاك در بلوغ، رسیدن به سنی است كه در آن سن، تكامل غریزی و جنسی برای پسران و دختران به وجود می آید و این غریزه با رسیدن به سن سیزده سالگی و یا از راه احتلام و حیض معلوم می شود.

ولی به هر حال سن، در بلوغ موضوعیت ندارد، بلكه اگر دختر حیض شود، حیض اماره   بر بلوغ او می باشد و اگر حیض نشود لازم است سن سیزده سالگی را طبق این روایت اماره بر بلوغ او دانست.

آنكه اقوال علمای عامه را در سن بلوغ نقل می كند [9]می فرماید:

سن بلوغ در مذاهب عامه عبارت است از:

1-       در مذهب حنفی سن بلوغ در ذكور 18 سال و در اناث 17 سال می باشد.

2-       در مذهب مالكی سن بلوغ برای  ذكور و  اناث 18 سال تمام می باشد.

3-       در مذهب شافعی  سن بلوغ برای ذكور و اناث 15سال تمام می باشد.

4-       در مذهب حنبلی سن بلوغ برای پسر و دختر بطور كامل 15 سال تمام است.

از این كلام مستفاد می شود كه علت این كه پسران در 15 سالگی بالغ می شوند، این است كه در این سن دارای منی شده و اما دختران چون گاهی در سن 9 سالگی حیض می شوند. سن مذكور كافی برای بلوغ آنان است و حیض ظهور در آنان لازم نیست، بلكه به مجرد اینكه گاهی در سن 9 سالگی بالغ می شوند، می توان سن مذكور را كافی برای بلوغ دانست.

با توجه به روایات منقوله، به نظر اكثر دانشمندان، فلسفهی علت عدم تشریع سن بلوغ در احكام قرآن مجید خاصه تشخیص آن به ظهور دگرگونی جسمی و روانی، یعنی عمل زناشوئی و توالد و تناسل، به این جهت است كه اسلام آئینی است جهانی و احكام جاودانی قرآن برای مردم یا ملت و یا منطقه خاصی وضع نشده، بلكه این احكام بایستی در هر زمان و مكانی پاسخگوی نیازها و آرمانهای همه امت اسلامی باشد.

لذا برای تحقق این منظور، به جای تعیین سن معینی برای بلوغ در آیات قرآنی، تشخیص آن موكول به وجود نشانه ها و ابراز توانایی خاص از ناحیه شخص شده تا در هر زمان و نسبت به هر قوم و ملت و یا هر نوع خصوصیات فردی، محیطی و منطقه ای سازگار و برای نیل به مقصود قابل انطباق باشد.

روایتی كه توسط ابی حمزه ثمالی از ابی جعفر (ع) نقل شده و در آن آمده است،

((از آن حضرت پرسیدم كه كودكان چه زمانی مكلف می شوند كه در پاسخ فرمودند، در سن 13 سالگی و 14 سالگی، پس عرض كردم در آن محتلم نشده اند!!!

در پاسخ فرموده اند: هر چند محتلم نگردند.

زیرا در این سن مكلف می شوند و احكام بر آنان جاری می گردد.

حال با توجه به این روایات كه سن بلوغ را سیزده سالگی تعیین كرده اند، چرا به روایات 9 سال عمل شده است؟

به برخی از نظرات فقهای عظام اشاره می شود:

در این خصوص فقیه عالیقدر، مرحوم حضرت حاج شیخ محمد حسین كاشف الغطاء می فرمایند: بلوغ با علاماتی شناخته می شود كه بعضی از آنها ذاتی و طبیعی بوده و بعضی دیگر قراردادی و شرعی می باشند.

علامات طبیعی بلوغ احتلام در پسر بلكه در دختر است ( اكر بتواند محقق شود ) و همچنین روئیدن موی ظهار در پسر و دختر و حیض و آبستنی در دختران و اما علائم شرعی رسیدن به سن پانزده سالگی در پسران و 9 سالگی در دختران است. همه نشانه ها امر واحدی هستند كه عبارت از نضج، كمال رسیدن به حد مردی كه اثر آن توالد و تناسل است و همه آنها كاشف از آن حقیقت می باشند و لكن اگر پسر به سن پانزده سالگی برسد، حكم به بلوغ وی می گردد و هر چند به آن مرتبه نرسد.

همچنین است دختری كه به سن 9 سالگی رسیده باشد.

از كلام این فقیه عالیقدر مستفاد می شود كه سن 9 سالگی در دختران و 15 سالگی در پسران را تعبداً اماره بلوغ قرار داده است.

3-مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق كودك

در سال 1989 میلادی نمایندگی 191 كشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان حقوق كودك را پذیرفته و خود را ملزم به اجرای مفاد آن نموده اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به صورت مشروط به پیمان حقوق كودك ملحق گردیده است.

پیمان جهانی حقوق كودك دارای یك مقدمه و 54 ماده است كه 41 ماده از آن درباره حقوق كودك و 12 ماده درباره چگونگی اجرای آن در هر كشور است.

این پیمان به طور كلی چهار زمینه اصلی را در ارتباط با كودكان مورد توجه قرار می دهد كه عبارتند از:

بقا، رشد، حمایت و مشاركت.

طبق پیمان نامه، كودك (طفل) كسی است كه كمتر از 18 سال داشته باشد، مگر اینكه بر اساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی كمتر تعیین شده باشد.(1)[10]

ب : دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

همانگونه كه میدانیم مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تاثیر قانون مجازات عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام، تدوین گردیده بود و صدور حكم و اعمال مجازات بر اساس سن اطفال بزهكار صورت می گرفت. [i]

بر این اساس اطفال به سه دسته:

اطفال كمتر از 12 سال، اطفال بین 12 تا 15 سال و اطفال بین 15 تا 18 سال تقسیم می شدند. كه با هر دسته مطابق شرایط جسمی و روحی آن برخورد می گردید.

حال باید دید كه آیا این تقسیم بندی صحیح و اصولی صورت پذیرفته بوده یا خیر؟

در مورد اطفال كمتر از 12 سال قانونگذار در ماده 34 قانون مذكورچنین مقرر كرده بود :

اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائا" محكوم نمود. در امور جزایی هر طفلی كه دوازده سال تمام نداشته باشد، حكم غیر ممیز را دارد.

از این ماده چنین مستفاد می شود كه:

اولاً: قانون مجازات عمومی 1304 ایران  به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را بر قوه تمیز صغیر استوار كرده بود، بدین معنی كه اگر متهم غیر ممیز باشد، جزائا" غیر مسئول است در غیر این صورت مسئول خواهد بود.

ثانیاً : عدم تمیز طفلی كه 12 سال تمام نداشته باشد، یك اماره قانونی تغییر ناپذیر محسوب می گردید به این معنی كه اگر بخواهند دلایل مثبت بر وجود رشد و قوه ممیز چنین صغیری را اقامه كنند،  چون قانون بطور كلی او را در حكم غیر ممیز می شناسد، دادگاه به این امر ترتیب اثر نخواهد داد.

ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمی توان آنان را به جزائا" محكوم نمود، بلكه در صورت ارتكاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تادیب و تربیت تسلیم شوند.

چنین اطفالی حتی اگر مرتكب قتل هم می شدند معاف از هر گونه تعقیب و مجازات بوده و مراجع قضائی مكلف بودند كه آنها را به اولیای خود جهت تادیب و تربیت تسلیم نمایند.

قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 همان قانون مقرر می داشت كه :

در صورتی كه اطفال ممیز غیر بالغ مرتكب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با التزام به تادیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

از مفهوم ماده فوق چنین استنباط می شود كه:

اولاً:  قانونگذار اشاره به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری كه سن آنان بیش از 12 سال بود و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نكرده است،

بدین معنی كه با اقامه دلیل مخالف می توان از آن سلب اعتبار نمود.

سن 12 سالگی از نظر قانونگذار سر حد بین تمیز و عدم تمیز است.

این سن حد بین شعور و لا شعور است قبل از 12 سالگی سن غفلت و بی خبری است و بعد از 12 سالگی سن آگاهی و اطلاع و تمیز است.

نكته قابل تعمق این است كه  خلاف فرضیه عدم تمیز و بی خبری بعد از 12 سالگی قابل اثبات است.(1)

ثانیاً- اشخاص غیر ممیز تا زمانی كه بالغ نشده اند، یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند اگر مرتكب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات كرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تادیب و تربیت آنها و مواظبت در حسن اخلاقشان بر آیند.

ثالثاً- چون لفظ "جرم" بطور مطلق قید شده، لذا شامل جنایت و جنحه مهم و جنحه كوچك و خلاف خواهد شد. منتهی قانونگذار به منظور ایجاد ترس و هراس در طفل مجرم در ماده 35 همین قانون اضافه نموده كه:

اگر اطفال ممیز غیر بالغ كه به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتكب جنحه و یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محكوم می شوند ولی در یك روز زیاده از 10 و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده شود.

در اینجا اختیار دادگاه در مورد اطفال بین 12 تا 15 سال تمام كه مرتكب جنحه یا جنایت می گردیدند منحصر به صدور حكم شلاق آن هم حداكثر 50 ضربه بود.

به عبارت دیگر هر گاه طفل كمتر از 15 سال تمام مرتكب قتل هم می شد مجازات وی بیشتر از 50 ضربه شلاق نبود. با ذكر این نكته كه هر روز بیش از ده ضربه در دو روز متوالی بیشتر پانزده ضربه شلاق قابل اجرا نبوده است.[11]

حال اگر طفلی مرتكب عمل خلاف می شد آیا به موجب این ماده مقصر شناخته می شد یا این كه از مجازات معاف می گردید؟

در اینجا مقنن تكلیف این قبیل اطفالی كه به سن 15 سال تمام نرسیده اند را مشخص نكرده بود.

ماده 36 قانون مجازات عمومی، در مورد اطفال بالغ كه سن آنان بیش از پانزده سال تمام است ولی به هیجده سال نرسیده اند. چنین اشعار می داشت كه هر گاه مرتكب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتادیب است در مدتی كه زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتكب جنحه شوند مجازات ایشان كمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود .

در این ماده:

اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا هیجده سال، اسمی از قوه تمیز برده نشده و چنین استنباط می شود كه قانونگذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیزه دانسته است.

منتهی تصریح نشده كه آیا اماره قانونی وجود قوه ممیزه در صغیر بیش از 15 سال تغییر پذیر است یا خیر؟

و آیا اگر اشخاص ذینفع دلیل خلاف آن را اقامه نماید قابل استماع خواهد بود یا خیر؟‌ چون بنا بر ماده 1323 قانون مدنی امارات قانونی در كلیه دعاوی اگر چه از دعواهایی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن كه دلیل بر خلاف آن موجود باشد، لذا در ماده 36 قانون مجازات عمومی 1304 هم چون اشعاری بر تغییر ناپذیر بودن آن نشده است پس اقامه دلیل خلاف آن مسموع می باشد(1)

ثانیاً: در مورد جرائم ارتكابی اگر از درجه جنحه باشد، میزان مجازات طفل بزهكار نصف مجازات بزرگسال است.

بدین ترتیب هر گاه جرم ارتكابی مستحق مجازاتی بین 6 ماه تا سه سال حبس برای بزرگسالان باشد، مجازات طفل در مورد همین جرم بین سه ماه تا یك سال و نیم حبس در دارلتادیب است.[12]

معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

مقنن در قسمت آخر ماده 34 این قانون  مقرر می دارد كه:

ً در صورتیكه اطفال ممیز غیر بالغ مرتكب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند، با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها. ً

از مفهوم ماده فوق چنین استنباط می گردد كه:

اولاً: مقنن اشاره ای به اماره بودن وجود قوه ممیزه در صغاری كه سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نكرده است، بدین معنی كه با اقامه دلیل مخالف می توان از آن اماره سلب اعتبار نمود.  و با اثبات غیر ممیز بودن شخص نابالغ بالای 12 سال از وی رفع مسئولیت كیفری كرد.

ثانیاً: اشخاص ممیز تا زمانیكه بالغ نشده اند، یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند اگر مرتكب جرمی شوند نمیتوان آنان را مجازات كرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند. در حالیكه این عمل بازدارندگی چندانی در قبال تكرار جرم از جانب طفل ندارد خصوصاً اگر والدین عكس العملی نسبت به رفتار مجرمانه فرزند بروز ندهند در خصوص تاثیر شلاق نیز باید گفت كه شلاق به عنوان یك وسیله احافه و ارعاب كودكان بالاخص اینكه اگر مباشر و مجری آن ماموران اجرایی دادگستری باشند، تاثیری ندارد چرا كه تنها یك مساله است كه كودك را رنج می دهد و آن اینكه اطرافیان او تصور نمایند كه او از مجازات شلاق هراسیده یا خود را باخته است. [13]

این طفل برای اثبات اینكه هركز و به هیچ كیفیت شهامت و شجاعت خود را از دست نمیدهد و صفت شجاعت برای او لایزال است، احتمال ارتكاب جرائم بعدی یكی پس از دیگری توسط او وجود دارد.

در بعضی از كشورها، در قوانین كیفری و یا اقدامات تامینی حدود سنی برای اطفال تعیین شده و اطفال كمتر از حدود مقرره در قوانین، در صورت ارتكاب جرم غیر مسئول محسوب می شوند و در نتیجه تعداد آنان در آمار ذكر نمی گردد. [14]

در جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 49  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی  مصوب 8 دیماه 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.

در فرانسه قوانین خاص اطفال، حداقل سن تعیین نشده است.

در تعیین حداقل سن، محیط خانوادگی و محیط اجتماعی در ارتكاب جرائم مؤثرند زیرا در دوره طفولیت و سنین كم كه اطفال تحت نظارت و مراقبت والدین و یا سرپرستان خود می باشند ارتكاب جرائم بسیار كم است.

با شروع دوره بلوغ و فعالیت اجتماعی(( تحصیل یا كارآموزی و یا اشتغال به كار)) بر تعداد بزهكاری اطفال و جوانان افزوده می گردد و حدود سنی كه تعداد

جرائم به حداكثر می رسد در كشورها و حتی مناطق مختلف یك كشور در دو جنس مذكر و مؤنث متفاوت است.

در مورد تعیین سنی كه ارتكاب جرائم به حداكثر می رسد متخصصین عقاید مختلفی را ابراز كرده اند از جمله گتله معتقد است كه تعداد بزهكاری در 25 سالگی به حداكثر می رسد در صورتی كه دكتر دو گریف 25 تا 30 و زیلیك بین 20 تا 25 سالگی را سن حداكثر تعیین كرده اند.

معمولاً بعد از 50 سالگی از تعداد بزهكاری كاسته می گردد.

به طور كلی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در كشورهای مختلف در سن حداكثر و حداقل و ازدیاد و یا تقلیل بزهكاری مؤثر است.

علت ازدیاد و یا تقلیل بزهكاری در سنین مختلف را متخصصین روانشناسی، كیفری، روان پزشكی كیفری، زیست شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی مورد بررسی قرار داده معتقدند كه دوران زندگی با توجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره طفولیت، شروع بلوغ و نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و پیری تقسیم می شود.

تا سن 9 سالگی با رشد جسمی و روانی، شخصیت طفل تا حدودی تكوین یافته و بین 9 تا 12 سال نیز دوره تكامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می شود.

در این دوره چون طفل از لحاظ قوای جسمی و روانی ضعیف و متكی به بزرگترهاست حوائج اولیه را آنان فراهم می نمایند و دائماً تحت مراقبت و حمایت و هدایت قرار دارند لذا كمتر مرتكب جرم می گردند.

از 12 تا 18 سالگی كه دوره تحول جسمی و روانی فرد است رشد سریع اعضاء، سبب بیداری هوسها و احساسات و رویاهای گوناگون گشته و با شروع دوره بلوغ احساساتی تازه و مبهم، امیال شدید و نامعلوم در نوجوانان پدیدار می گردد و از اعماق درون او نوعی فشار بر وجود او اعمال می شود كه برایش ناشناس است و همین فشار كه موجب نگرانی ها و هیجاناتی می گردد كه برای نوجوان سابقه نداشته است همه اعضاء و احساسات او برای تامین و درك لذت جنسی با یكدیگر همكاری می كنند.

هر چه با عشق و زیبایی رابطه بیشتر داشته باشد بیشتر سبب هیجان خاطر او می گردد از تصورات و تخیلات عاشقانه و شاعرانه و تعبیرات و تشبیهات ادبی لذت بی پایان می برد، كه متاسفانه مقنن به موارد فوق الذكر در قانون مذكور بی توجه بوده و این مهم را می توان از جمله معایب و كاستی های قانون فوق بر شمرد.

2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 :

متاسفانه قانون مذكور از نظر محاسن در فقر بسر می برد و شاید بتوان یكی از آنها را این دانست كه مقرر شده بود، در مورد اطفال بزهكار ( بین 15 تا 18 سال) مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید.

یا اینكه پیش بینی شده بود كه به جرائم اطفال در دادگاه جنحه رسیدگی می شود.

و اما در مورد آخری كه وجود دارد اینست كه در این قانون پیش بینی شده بود كه اطفال كمتر از 12 سال محكومیت جزایی ندارند كه البته این مورد را نمی توان از محاسن این قانون به حساب آورد چرا كه در اكثر نقاط جهان وضع به همین منوال است و چنانچه مقنن در این مورد خارج از قاعده رفتار می نمود واقعاً جای شگفتی و تعجب بود. البته همانگونه كه می دانیم در سنین مختلف زندگی با توجه به هوس ها، احساسات، حوائج و نیازها نوع جرائم ارتكابی متفاوت است.

در دوره طفولیت حالت خطرناك و ارتكاب جرم با ربودن اشیایی كه خوش آیند طفل است ولی ارزش واقعی آن را درك نمی كند آغاز می گردد.

اطفال، اسباب بازی و لوازم خواهران، برادران و اطرافیان خود را می ربایند.

در كودكستان و بعداً در دبستان كه با مفهوم مال غیر آشنا می شوند اشیاء همبازی ها و همكلاسی های خود را ربوده و عمل خود را دزدی ندانسته و آن را برداشتن و كش رفتن یا غیره می نامند و اطرافیان طفل به عنوان این كه وی فاقد قوه تمیز است و به اصطلاح نمی فهمد اعمال و رفتار او را از لحاظ تربیتی مورد توجه قرار نمی دهند و رفته رفته طفل از منازل همسایه، فامیل، محیط مدرسه، محیط كار و تفریح اشیاء و اجناس متعلق به دیگران را می رباید.

و نوع اشیاء مسروقه در سنین مختلف دوره طفولیت و با توجه به مقتضیات زمان و مكان و وضع اقتصادی و اجتماعی هر محیط متفاوت است. [15]

و شاید مقنن متوجه این وضعیت خاص اطفال بوده و بدان عنایت داشته و ملحوظ نظر قرار داده است. و این امر سبب گردیده این سه خصیصه را برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر بگیرد كه مناسب تر به حال ایشان باشد.

1)         عدم رعایت مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم

2)         رسیدگی به جرائم اطفال حتی جنایات ارتكابی آنان در دادگاه جنحه

3)         عدم مسئولیت اطفال كمتر از 12 سال در زمینه مسائل كیفری

ج – اصلاحات آیین دادرسی كیفری تا قبل از قانون مصوب  1338

در دهم خردادماه 1311 قانونی تحت عنوان (( قانون اصلاح اصول محاكمات جزائی)) در بعضی از اصول و مقررات قانون اصول محاكمات جزائی تغییرات بوجود آورد. این تغییرات و اصلاحات مربوطند به : رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرائم مشهود، نیابت قضائی، اقامه دعوی از طرف دادستان در محاكم جنحه بدون صدور كیفر خواست و تامین هائیكه بازپرس می تواند از متهم بگیرد. بعلاوه مامورین شهربانی مكلف شدند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم را كه دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند. ضمن این اصلاحات جرم مشهود تعریف شد و ضابطین دادگستری مكلف گردیدند تا مداخله دادستان یا بازپرس كلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند، تفتیش منازل و جلب اشخاص فقط با اجازه دادستان صورت گیرد همچنین صلاحیت محاكم كیفری به طور دقیق مشخص شد، امور خلافی و جنحه های كوچك در صلاحیت دادگاههای بخش و جنحه های بزرگ در صلاحیت محاكم ابتدائی و جنایات در صلاحیت محاكم جنائی قرار گرفت و مقرر شد كه دادگاه جنائی در مورد رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام باشد از پنج نفر و در سایر موارد از سه نفر تشكیل یابد.

در همان زمان با الحاق موادی به قانون اصول محاكمات جزائی تكلیف دادگاهها در رسیدگی به موارد تعدد بزه و اجرای مجازات اشد مشخص شد و مقرر گردید كه : (اقامه دعوی جزائی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مكلف به رسیدگی و صدور حكم بهمان جرمهائی می كند كه در كیفر خواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد))،

نظر به اینكه اطفال بزهكار نیز تابع آئین دادرسی كیفری 1295 بوده و اصلاحات آن، نحوه رسیدگی به جرائم اطفال را نیز تحت الشعاع قرار می داده است به بررسی و تحلیل این اصلاحات پرداخته می شود.

1-      معایب اصلاحات :

در خردادماه 1319 لایحه ای تحت عنوان (( قانون آئین دادرسی كیفری)) به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این لایحه در وزارت دادگستری با الهام از قوانین آئین دادرسی كشورهای آلمان، ایتالیا، سوئیس و فرانسه تهیه شده بود.

در این لایحه با الهام از افكار مكاتب نازیسم و  فاشیسم منافع دولت بیشتر از منافع فرد مورد حمایت و تضمین قرار می گرفت.

در صورتی كه همانگونه كه می دانیم هدف از وضع قوانین و مقررات در هر جامعه ای این است كه حقوق و منافع افراد در آن جامعه تا حد امكان حفظ گردد و این وظیفه دولت ها است تا آرامش و امنیت روانی و جسمی را در جامعه برقرار سازد. چرا كه در همه جوامع افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم با پرداخت مالیات خود به دولت كمك می كنند تا دولت وظیفه خود را ایفا نماید و  وظیفه دولت چیزی نیست مگر تامین آسایش و رفاه افراد آن جامعه.

مثلاً دولت باید در ازای مالیاتی كه از مردم دریافت می كند به وسیله نیروهای انتظامی در داخل شهرها امنیت را برقرار سازد چرا كه می دانیم حقوق و مزایای نیروهای انتظامی از این محل تامین می گردد. اما باید دانست ایرادی كه در فوق ذكر گردید ابتدا و ظاهر قضیه است چرا كه با استقرار چنین قوانینی در هر جامعه ای، دولت یعنی هیات حاكمه آن جامعه دچار نوعی افراط می گردد و بسوی استبداد و خودكامگی پیش خواهد رفت.

این همان چیزی است كه در زمان دولت هایی همچون دولت هیتلر وجود داشت، كه در آن زمان هیتلر قدرت مطلق بود و هر عملی را كه اراده می كرد انجام می شد از جمله سوزاندن هزاران یهودی، كه این مساله امری عادی گردیده بود تا اینكه شخصی بنام شیندلر كه فردی متمول و كارخانه دار بود اقدام به استخدام هم مسلكان خود نمود تا بدین طریق بتواند برای نجات زندگی آنان كاری از پیش ببرد و جالب اینكه وی توانست هزاران یهودی را بدین طریق فراری داده و نجات بخشد.

در كشور خودمان نیز در زمان رضا شاه پهلوی این خودكامگی و استبداد به طور قوی و آشكار مشاهده می گردید و شخص اول مملكت تنها دارای حق بود و هیچ تكلیفی در مقابل جامعه نداشت و خوشبختانه قانونی كه در اول بحث ذكر گردید به علت پیش آمد وقایع شهریورماه 1320 و گرفتاریهای ناشی از آن لایحه فوق به طاق نسیان سپرده شد و به تصویب نرسید و چنانچه این قانون به نحوی كه ذكر گردید اجرا و اعمال می گشت بسیار به ضرر افراد جامعه و به نفع دولت بود.

2-      محاسن اصلاحات :

استاد دانشمند جناب آقای دكتر هدایتی در كتاب آئین دادرسی كیفری خود چنین آورده‌اند[16]: مقنن در خرداد ماه 1311 در قانون اصلاح اصول محاكمات جزایی تغییرات جزئی بوجود آورد كه می‌توان این تغییرات را از محاسن آن قانون بر شمرد كه عمدتاً مربوط بود به رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش، اختیار دادستان در رسیدگی به جرائم مشهود، نیابت قضایی و . . . می‌باشد.

از محاسن دیگر این قانون می توان به تعریف جرم مشهود اشاره كرد كه باعث شد ضابطین و دادستان و بازپرس تكلیف خود را بخوبی بدانند. و همچنین حقوق افراد نیز با تعریف جرم مشهود بهتر رعایت می گردید. ضمناً مقرر گردید دادگاه جنایی در مورد رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام باشد از پنج نفر و در سایر موارد از سه نفر تشكیل یابد. كه بی شك این تغییرات بر نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و برخورد ضابطین با آنها بی تائید نبوده است.

از دیگر محاسن این قوانین به اصلاحات سال های 1335 و 1337 می توان اشاره نمود كه مداخله دیوان كشور در آراء دادگاههای عالی و ایجاد وحدت رویه بین این آراء از جمله اقدامات مهم و اساسی بشمار می آید.

با خلاصه ای كه در فوق از محاسن این قانون به نقل از آقای دكتر هدایتی بر شمردیم .

حال مشروحی در خصوص موارد فوق می آوریم و آن اینكه:

اولاً: مهمترین حسن این قانون همانگونه كه بدان اشاره گردید تعریف نمودن جرم مشهود و ذكر مصادیق آن بود چرا كه قبل از این قانون جرم مشهود تعریف نشده بود و ضابطین دادگستری در صورت وقوع جرم دارای اختیارات لازم و كافی در خصوص دستگیری مظنونین و متهمین نبودند و چه بسا بسیاری از افراد مجرم و تبهكار براحتی جرائمی را در دید مامورین انجام میدادند و مامورین حق دخالت نداشتند كه خوشبختانه با تصویب این قانون تكلیف مامورین روشن  گردید. و یا افرادی كه مرتكب جرم نشده بودند توسط ضابطین دستگیر می شدند.

ثانیاً: بر اساس این قانون مقرر گردید تا دادگاههای جنایی در مورد رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام باشد از 5 نفر عضو و در سایر موارد از 3 نفر عضو تشكیل شود.

این پیش بینی و دوراندیشی بسیار خوبی بود كه مقنن در این قانون لحاظ كرده بود چرا كه وقتی دادگاه جنایی كه به جان و جسم افراد سر و كار دارد از چند نفر تشكیل شود ابتدا اینكه از خودكامگی و استبداد جلوگیری به عمل می آید مضافاً اینكه تجربه چند نفر حاصل سالها مطالعه و كار عملی است كه جمع شده و حاصل آن صدور رای مبتنی بر عدالت، حقیقت و بر اساس خرد و بینش صحیح است.

ثالثاً: در اصلاحات سال های 1335 و 1337 پیش بینی مداخله دیوان عالی كشور در آرای دادگاههای عالی و ایجاد وحدت رویه بین این آراء شده بود.

كه در اصل باید گفت ایجاد وحدت رویه از بنیادی ترین كارها در نظام قضایی هر كشوری میتواند باشد چرا كه جلوی صدور آرای متهافت از شعبات مختلف دادگاهها را گرفته و باعث یكدست گردیدن دادگاهها می گردد و همانگونه كه می دانیم ملاك عمل قرار دادن  رای وحدت رویه كه از سوی دیوان عالی كشور صادر گردیده است در حكم قانون بوده و برای دادگاهها لازم الاتباع است كه همین باعث می گردد تا احتمال بی عدالتی و خودكامگی به حداقل خود برسد.

---

این متن فقط قسمتی از محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون , آیین دادرسی , اطفال در قانون , قانون آئین دادرسی كیفری , دانلود محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون