ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

دسته: حقوق
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی در44صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی كه عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی كه منجر به جرم‌انگاری حداكثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور كلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود كه در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم كیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

اساساً یكی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یكی از مهم‌ترین سازوكارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار كیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدكننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود كه فیلسوفان حقوق كیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نكته كلیدی توجه كرده‌اند كه هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی كه با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود كننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها كمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]

بنابراین ملاحظه می‌شود كه جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی كه جهت حمایت كیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود كننده یك سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوكس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق كیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو كه هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از كیفری كه بر ارتكاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع كردن اعمالی است كه پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یك وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند كه شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب كیفر بر جرم را هم لحاظ كنیم، تناقض‌نما بودن به‌كارگیری حقوق كیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشكار می‌شود. از آنجا كه هرگونه كیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق كیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌كند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممكن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاكمیت‌ها كه به بهانه حمایت كیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذكور را تفض نمایند و به محدود كردن آن مبادرت ورزند.

بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یك رفتار جهت مقابله كیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه كیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است.[4] با توجه به مفهومی كه از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی كه در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت كیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداكثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود كه در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداكثری

آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید كه پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه كرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح كرده است كه دولت و نظام قانونی با تكیه بر كدامیك از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت كنند.

آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی كه من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود كه كدام حوزه است كه در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر كاری كه می‌خواهند انجام داده یا هر طوری كه مایلند باشند، اما مفهوم دوم كه من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است كه چه چیزی یا چه كسی منشاء كنترل یا ممانعت از اموری است كه فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»[5]

برلین معتقد است كه این سؤال كاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم بیشتر است. به نظر برلین وقتی فیلسوفان كلاسیك انگلستان كلمه آزادی را به‌كار می‌برند، همین معنا را در نظر داشته‌اند. از نظر آنان همین كه دولت در قلمرویی مداخله نكند كافی است تا بگوییم شهروندان در آن عرصه آزادند.[6]

در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم این اندیشه پدیدار شد كه دولت وظیفه دارد برای تأمین و تضمین آزادی‌های عمومی و فردی شهروندان مداخله نماید و برای برخورداری شهروندان از حق بر آزادی‌های گوناگون، زمینه‌سازی كند. این به معنای آن است كه حق بر آزادی تنها حقی از نوع منفی آن نیست، بلكه حقی مثبت است. به واقع تمامی آزادی‌گرایان برآنند كه فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی خود آزاد باشد اما به نظر لیبرال‌های كلاسیك برای آزادی فرد از زنجیر اسارت و قیمومت تنها نبود زور و جبر و مانع كه آن را آزادی منفی می‌نامند، كافی است.

برعكس طرفداران آزادی مثبت معتقدند كه برای برخورداری از آزادی، باید فرد را برای استفاده از این آزادی و رسیدن به هدف‌های والا كمك كرد و پرورش داد و این وظیفه دولت است. طرفداران آزادی منفی برآنند كه آزادی به مفهوم مثبت آن می‌تواند نتایج دهشت‌باری داشته و چنان اختیاری به اقتدار دولتی بدهد كه فرد را به بهانه پروراندن و راندن به سوی سعادت و اهداف والا زیر سلطه خود قرار دهد و آزادی‌های شخصی وی را سلب كند. در واقع این تفسیر از آزادی، در را بر روی انواع مداخلات دولت در شئون زندگی افراد می‌گشاید.[7]

به‌طور كلی تمایز میان این دو مفهوم به ویژه در دیدگاه آزادی‌گرایان بسیار بنیادی است. از آنجا كه آزادی منفی بیانگر عدم مداخله در استفاده افراد از آزادی‌ها می‌باشد، و عنصر عدم مداخله به ویژه مداخلات دولتی و قانونی، عنصری اساسی تلقی می‌شود، در حالی كه در نقطه مقابل معتقدان به آزادی مثبت، معتقدند كه برای تضمین و بهره‌مندی شخص از آزادی می‌بایست از وی حمایت نمود و او را به سوی استفاده از این حقوق و سایر حقوق مشتق از آن سوق داد.

بنابراین مداخلات دولتی حتی به نحوه گسترده به وسیله ابزاری چون حقوق كیفری توجیه می‌شود. به عنوان مثال حق بر آزادی بیان در مفهوم منفی آن به معنای آن است كه كسی نباید به آزادی بیان دیگری تعرض كند، اما در مفهوم مثبت، حق بر آزادی بیان به معنای آن است كه دیگران وظیفه دارند كسی كه حیات او در خطر قرار گرفته است را یاری دهند و از تضییع حق وی جلوگیری كنند.

جریان فكری معتقد به آزادی منفی، نمایندگان برجسته‌ای دارد. از جمله جان استوارت میل، كانت و فون هایك. جان استوارت میل از طرفداران جدی آزادی به سبك منفی آن، گاه مداخله دولت را در راستای حمایت از آزادی‌ها چندان برنمی‌تابد و در جایی می‌گوید: «در كشورهایی كه تمام مسائل آنها با دستگاه‌های دولتی حل و فصل می‌شود، هیچ كار یا نقشه‌ای كه این دستگاه‌ها حقیقتاً با آن مخالف باشند، انجام شدنی نیست.

قانون اساسی اینگونه از كشورها منشوری است كه تجربه و لیاقت عملی ملت را به نیرویی با انضباط برای حكومت كردن بر سایر افراد آن ملت تبدیل كرده است. هرقدر این سازمان به‌نفسه كامل‌تر باشد و به هر نسبت كه موفقیتش برای جلب كردن مردانی كه بهترین استعداد را در جامعه دارند (نیز برای تربیت كردن آنها به قصد پیشرفت مقاصد خودش) زیادتر باشد، زنجیر دقیقی كه بر آزادی مردم از جمله همان اعضای بروكراسی زده شده است، كامل‌تر و محكم‌تر می‌گردد. دلیلش واضح است، چون همان اندازه كه ملت محكوم در چنگ هیأت حاكم ناتوان است، خود اینان اسیر قدرت دستگاهی هستند كه در رأس آن قرار گرفته‌اند.»[8]

كانت و فون هایك نیز مسائلی اینچنینی را بیان داشته كه جهت جلوگیری از اطاله كلام از ذكر آنها خودداری می‌شود اما باید بیان داشت كه طرح چنین دیدگاه‌هایی درصد نفی تضمین قانونی حق‌ها به ویژه حقوق شهروندی نیست، بلكه ایشان معتقدند كه با آزادی از نوع منفی است كه می‌توان جامعه‌ای خوشبخت را ساخت.

روسو و پیروان او از مفهوم مثبت آزادی دفاع می‌كنند. مك آیور از جمله طرفداران آزادی مثبت با انتقاد از استوارت میل می‌گوید: «چرا قانون همیشه باید نوعی نقش منفی (كه عبارت از بستن راه زیانی به دیگران است) بازی كند و به جای آن وظیفه مثبت برای تأمین رفاه و خوشبختی مردم بر عهده نگیرد.»[9] می‌توان گفت اندیشه پیگیری آزادی به سبك مثبت آن در اعلامیه حقوق بشر و شهروند هم جلوه‌گر شده است. به موجب ماده شانزدهم اعلامیه: «در جامعه‌ای كه تمهیدات كافی برای ضمانت حقوق افرادش وجود نداشته باشد، یا تفكیك قوا در آن نباشد، قانون اساسی وجود ندارد.» این به معنای آن می‌باشد كه از نظر تدوین كنندگان اعلامیه، اصلی‌ترین شأن حقوق اساسی، تضمین حقوق و آزادی‌ها است.

باید بیان داشت كه دیدگاه‌های یاد شده در باره آزادی، در مسأله به‌كارگیری حقوق كیفری برای تضمین آزادی‌ها بازتاب‌های خاص خود را دارد زیرا تضمین كیفری حقوق و آزادی‌ها نمونه روشن مداخله دولتی است. جرم‌انگاری نیز شدیدترین شكل مداخله دولتی از نوع انحصاری آن می‌باشد، از آنجا كه هیچ نهاد دیگری حق رسیدگی و اعمال كیفر را ندارد. بنابراین در ارتباط با جرم‌انگاری تجاوزات به حقوق شهروندی معتقدان به آزادی منفی از جمله جان استوارت میل، معتقد به حداقل مداخله دولتی در این زمینه بوده و به عبارتی جرم‌انگاری كمینه یا حداقلی یا تدافعی را برمی‌گزینند. اگرچه ایشان به‌طور كلی با جرم‌انگاری در این حیطه مخالفت نمی‌كنند، بلكه تنها در موارد ضروری به حد كمینه آن را می‌پذیرند، اما در مقابل معتقدین به آزادی مثبت به علت اعتقاد به نقش دولت در حمایت و تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی با جرم‌انگاری حداكثری یا تهاجمی در این راستا موافقت می‌كنند و معتقدند كه دولت از آنجا كه وظیفه حراست و تضمین حقوق شهروندی را داشته و به عبارتی حقوق شهروندی در مقابل تكلیف دولت به تضمین و حمایت آن قرار می‌گیرد، می‌بایست با جرم‌انگاری از نقض حقوق شهروندی ممانعت به عمل آورده و هرچه بیشتر حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین نماید.

به نظر نگارنده اگرچه حقوق شهروندی در مقابل حقوق حاكمیت بوده و تأمین آن از وظایف و تكالیف حكومت به‌شمار می‌رود، اما مداخله دولتی به شكل جرم‌انگاری می‌بایست آخرین راه‌حل باشد. از آنجا كه حقوق شهروندی خود متضمن حقوق و آزادی‌های فردی در جامعه می‌باشد، در حالی كه جرم‌انگاری به علت خاصیت پارادوكس گونه خود به وجهی این حقوق و آزادی‌ها را می‌تواند محدود كند.

بنابراین در زمینه جرم‌انگاری از باب تجاوز به حقوق شهروندی می‌بایست دیدگاه حداقلی یا تدافعی ملاك قرار گرفته تا از تالی فاسد سوءاستفاده و سلیقه‌ای عمل كردن دولت جلوگیری شود. به عبارتی با پذیرش دیدگاه حداكثری جرم‌انگاری، بیم آن می‌رود كه حكومت به بهانه حمایت از حقوق شهروندی با جرم‌انگاری‌های بیش از حد و جرم‌انگاری‌های اعمالی كه قبح عمل در جامعه به اندازه‌ای نیست كه مورد جرم‌انگاری واقع شود، آزادی شهروندان را محدود و در حوزه‌های عمومی و خصوصی آنها مداخله نموده و آنها را محدود نماید كه این خود نقض غرض بوده و به عبارتی نوعی تجاوز به حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

حائز اهمیت است كه دیدگاه حداقلی یا به عبارتی پیروان آزادی منفی در نهایت در مبانی جرم‌انگاری به‌طور كلی قاعده لاضرر را پذیرفته و تنها اعمالی را قابل جرم‌انگاری می‌پندارند كه ضرری به دیگران وارد آورد كه در گفتارهای بعدی به تفصیل در مورد مبانی و ضوابط جرم‌انگاری سخن رانده می‌شود.

گفتار دوم- اصول و ضوابط جرم‌انگاری

به هر حال چه مفهوم مثبت از آزادی و چه مفهوم منفی آن پذیرفته شود و به عبارتی چه جرم‌انگاری حداقلی یا تدافعی مورد قبول واقع شود و چه جرم‌انگاری حداكثری یا تهاجمی، واكنش به نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی در چارچوب صلاحیت دولت قرار می‌گیرد اما دولت می‌بایست در به‌كارگیری ضمانت اجرای كیفری ضوابط و اصولی چند از بایسته‌های جرم‌انگاری را مد نظر داشته و فایده جرم‌انگاری را در زمینه‌ای خاص توجیه نماید. بنابراین در ابتدا به ضوابط و اصول جرم‌انگاری پرداخته شده و سپس شیوه‌های توجیه مفید بودن جرم‌انگاری بیان می‌شود.

الف)ضوابط جرم‌انگاری

جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یك رفتار، جهت مقابله كیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه كیفری یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است. به عبارت ساده‌تر، جرم‌انگاری فرآیندی است كه بر اساس آن قانون‌گذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزش‌های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر همانند تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم قلمداد می‌نماید. البته لازم به ذكر است كه تعیین حدود این مداخله‌ها و ملاك‌ها و اصولی كه می‌توانند ناظر بر مداخله كیفری تحت عنوان جرم‌انگاری برخی رفتارها محسوب شوند، در هر نظام قانون‌گذاری و با توجه به مبانی آن، می‌تواند متفاوت باشد.[10]

اساساً در هر جرم‌انگاری باید مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی مطمح نظر قرار گیرد كه این ضوابط عبارتند از:

1. اصل ضرورت یا اصل فرعی بودن حقوق كیفری: این اصل نخستین ضابطه جرم‌انگاری قلمداد شده و امروزه از اعتباری عام برخوردار است. به موجب این اصل، جرم‌انگاری در هر حال، آخرین درمان و چاره تلقی می‌شود. یعنی آخرین راه‌حل برای مبارزه با یك ضد ارزش و ناهنجاری اجتماعی جرم‌انگاری است. این اصل كه در جرم‌انگاری نقض حقوق شهروندی نیز ملاك عمل خواهد بود، دربردارنده پیش‌فرض‌هایی است كه عبارتند از آنكه دولت نباید مداخله كند، هرگاه مداخله ضروری باشد، ترتیبات مربوط به كمك، حمایت، مراقبت، بیمه و صدور مجوز بر اقدامات اجباری و قهری مقدم می‌باشند. به همین ترتیب در صورتی كه نیاز به ضمانت اجراء باشد، ضمانت اجراهای مدنی بر ضمانت‌های اداری مقدمند و نیز این ضمانت اجراها مقدم بر ضمانت‌های كیفری می‌باشند.

نویسندگان فلسفه كیفری استدلال‌هایی را كه برای توجیه اصل ضرورت در جرم‌انگاری به‌كار می‌رود، در سه اصل خلاصه كرده‌اند: نخست اصل «ارزش كیفری» كه بر پایه آن رفتاری را باید جرم انگاشت كه به اندازه كافی قابل سرزنش باشد، یعنی قبح عمل در اجتماع به اندازه كافی مطرح باشد. دوم اصل «سود» است كه به موجب آن باید استدلال‌ها به نفع جرم‌انگاری و ناكارآمدی سایر طرق ارزیابی و سنجیده شود. سومین اصل، اصل «رأفت» است كه بیان دارنده ارزیابی استدلال‌هایی است كه مدارا را تجویز می‌كنند. بدینسان در استدلال‌هایی كه به نفع اصل ضرورت صورت می‌گیرد، نوعی رویكرد پیامدگرایی و ارزیابی نتایج پذیرفته شده است كه این امر به دلیل پرهزینه بودن جرم‌انگاری می‌باشد.[11]

در واقع جرم‌انگاری ناموجه خود یك رفتار غیر اخلاقی است. برابر آموزه‌های اسلامی نیز این اصل كاملاً مقبول است، زیرا به حكم اصل عدم ولایت و قاعده سلطه، هر كس اختیار خود را داشته و تصرف در جان و تن و شئون دیگران اصولاً ممنوع و نیازمند به دلایل قوی می‌باشد. بنابراین با توجه به پرهزینه و مداخله‌گرایانه بودن جرم‌انگاری، شیوه‌های مختلف كنترل اجتماعی از جمله فرهنگ‌سازی و ابزارهای غیر كیفری می‌بایست در اولویت قرار گیرند.

---

این متن فقط قسمتی از ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی , ابعاد جرم‌انگاری , حقوق شهروندی , مداخلات دولتی , دانلود ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی