بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی

دسته: حقوق
بازدید: 46 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی در55صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) كه در هر یك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل كند.

در صورتی كه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم كرده باشند، كسی كه تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام كند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه كند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احكام محاكم قضایی، چنانچه محكوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نكند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود یا با اعلام محكوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احكام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال كه خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت كرده و هر یك قیمتی بیشتر از آنچه كه ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌كنند. ثمن آخرین قیمتی است كه عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی كه از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است ركن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنكه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس كرملی گوید، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن كالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ كنند.

2- حراج چی: حراج كننده دلال

3- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به كمترین قیمتی كه از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احكام مدنی

مطابق ماده یك قانون اجرای قانون احكام مدنی، شرایط اجرای احكام عبارت است از حكم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می‌كند، صادر شده باشد و به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجرای حكام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی كه نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احكامی كه به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی كه در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احكام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احكام)
4. احكامی كه متضمن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محكوم له اموالی از محكوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احكامی كه به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌كند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاك مشاع

در صورتی كه ملك غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یك یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینكه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند كه محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احكام ارسال پس از ثبت در اجرای احكام عملیات راجع به مزایده پیرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاكم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احكام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذكر است قبل از اینكه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملك كارشناسی شده و قیمت پایه با نظر كارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد  *************** املاكی كه شهرداری اعلام می‌كند، غیرقابل تفكیك است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امكان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسیم به فروش می‌رسد كه در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66.

د) اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.

با صدور اجرائیه محكوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محكوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احكام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است كه با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احكام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احكام، كار مدیر دفتر اجرای احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احكام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احكام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احكام مدنی.
3. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و ... نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی كه دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احكام مدنی.
4. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
5. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
6. صورت‌برداری از اموال منقول با ذكر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
7. تعیین ارزیاب یا كارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
8. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
9. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی كه قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت كند، بطوراختصار بیان گردید. حال كه اموال محكوم علیه توقیف گردیده و كارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی كه منافع محكوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی كه انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نكته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته كه حكایت از حفظ حقوق محكوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاك‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است كه منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محكوم علیه و محكوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محكوم له و محكوم علیه مدیر اجرا با توجه به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌كند (ماده 117 قانون اجرای احكام مدنی)

نكته 1) كمیت: مقدار مالی است كه به مزایده گذاشته می‌شود.

نكته 2) كیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد كالاها و اموالی است كه به مزایده گذاشته می‌شود.

نكته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حكم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احكام وجاهت قانونی ندارد.

نكته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است كه توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نكته 5) مواعد قضایی، مواعدی است كه دادگاه آنها را تعیین می‌كند. در هر موردی كه قانونگذار تعیین موعد نكرده، دادگاه تعیین می‌كند.

ج) موعد فروش

موعد فروش و زمان آن باید طوری تعیین گردد كه فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 32 قانون اجرای احكام مدنی

ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورت اقامت یكی از طرفین در خارج از كشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزایش می‌یابد، زیرا برای اشخاص مقیم خارج تعیین مهلت برای اعطای فرصت جهت اقدام. لازم است ماده 446 قانون آئین دادرسی مدنی

نكته: تجدید مهلتها جز در موارد لهو و خطای مأمور یا اثبات عذر توسط محكوم له و محكوم علیه ممنوع است (ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی.)

گفتار سوم: آگهی فروش

آگهی اعلان و نوشته‌ای است كه خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.

الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجرای احكام مدنی پس از تعیین محل فروش و زمان آن، چون فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید، لزوماً باید در یكی از روزنامه‌های محلی منتشر شود.

ماده 117

ماده 118

نكته 1: منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است كه در سطح كشور توزیع نمی‌شود، بلكه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.

ب) آگهی باید در محل اجرای احكام موضوع اجرائیه و محل فروش الصاق شود.

نكته: دادوز مجری نیابت كلیه مقررات قانونی فروش را از جمله الصاق آگهی در محل اجرا و محل فروش را باید رعایت كند.

ج) در صورت لزوم آگهی مجدد كلیه شرایط آگهی مطابق مقررات قانون اجرای احكام مدنی باید رعایت شود.

د) مندرجات آگهی: مطابق ماده 122 قانون اجرای احكام مدنی در آگهی اموال منقول، نكات زیر تصریح می‌شود:

1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده
2. روز، ساعت و محل فروش
3. قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود

1. نوع و مشخصات اموال توقیق شده

نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.

مشخص: معین شده، تمیز داده شده

در تعیین نوع و مشخصات مال، باید اسم مال معین شود. سپس ویژگی‌های مال معین شده به گونه‌ای بیان شود كه با نظایر و اشباه خود متمایز گردد، به گونه‌ای كه به خریدار اطلاعاتی بدهد، ولی بتواند با توجه به میزان مبلغ كارشناسی شده و اصناف اعلام قیمت پیشنهادی را بیان كند.

2. روز، ساعت و محل فروش

با توجه باینكه به شرح گفتار اول و دوم پیرامون محل فروش و زمان آن به بیان مطلب پرداختیم از تكرار دوباره خودداری می‌كنیم.

3. قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود

ماده 128 قانون اجرای احكام مدنی (قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود، قیمتی است كه پس از اجرای مواد 73 تا 75 به عنوان قیمت مال توقیف شده تعیین و آن قیمت قطعی گردیده است.)

الف) نحوه تعیین قیمت مال

1. پس از اینكه مال توقیف شد، محكوم له و محكوم علیه با توافق و تراضی قیمت مال را معین می‌كنند تا جهت فروش با همان قیمت پایه‌ای قیمت پایه جهت درج در آگهی عمل شود. چنانچه با همان قیمت كه توافق نمودند، محكوم له حاضر به خرید شود. بر اساس توافقات اقدام و نهایتاً منجر به اجرای حكم می‌گردد.
2. در صورت عدم توافق طرفین در قیمت ارزیاب تعیین می‌گردد. ارزیاب كسی كه ارزش چیزی را معین می‌كند، مقوم

كارشناس: كسی كه در كاری بصیرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر می‌رسد، اما ارزیاب معنای عام دارد كه شامل كارشناسی به مفهوم قانون كارشناسان هم می‌شود. مامور اجرا می‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزیاب تعیین كند.

1. ارزیاب نیز می‌توان با توافق تعین در صورت عدم توافق مدیر اجرا بر اساس كتابچه اسامی كارشناسان یا خبرگان محلی دادوز را معین می‌كند. چنانچه به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی كه محكوم له برای توقیف مال تعیین كرده، در حین توقیف ملاك عمل خواهد بود.
2. پس از ارائه نظریه ارزیاب طرفین می‌توانند به آن اعتراض كنند. در صورت اعتراض تصمیم با دادگاه است كه در این صورت دادگاه یا می‌پذیرد و ارزیابی مجدد را دستور می‌دهد یا نمی‌پذیرد. در هر حال تصمیم دادگاه قطعی است.
3. قطعیت قیمت مال توقیف شده به 3 صورت است.

• توافق طرفین
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و عدم اعتراض طرفین به آن
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و اعتراض طرفین و تصمیم دادگاه پیرامون اعتراض كه تشخیص دادگاه قطعی كننده قیمت نهایی است

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور

به موجب ماده 127 ق.ا.م. یكی از كسانی كه می‌تواند در خرید شركت كند، محكوم له است. فلذا می‌بایست زمان و مكان مزایده به محكوم له مطابق قانون آیین‌ دادرسی مدنی اخطار شود.

ماده 127 قانون اجرای احكام مدنی

این متن فقط قسمتی از بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی , مزایده , حراج , قانون اجرای احکام مدنی , دانلود بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی , اجرای قانون شهرداری , احكام مدنی