شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

دسته: حقوق
بازدید: 37 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی در 18صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

 شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یكی از مهمترین كالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «كالایی كه برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینكننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در كشورهای در حال توسعه، كه در آنها مالكیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شركتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، كنترل اكتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه كشورهای تولیدكننده نفت، دارای شركتهای نفتی با مالكیت دولت میباشند، اما این وضعیت (كنترل بیگانگان) اساساً تغییر نكرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است كه شركت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اكتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شركت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری كاملاً پیچیدهای در مقابل كشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالك منابع را با شركتهایی كه فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی كه نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسك) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشاركت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین كشور خارجی و شركت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا كه توافقات نفتی، از آنجا كه نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اكتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] كه باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده كه این سرمایهگذاریها، شركت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنكه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، كشور طرف قرارداد ممكن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شركت نفت بینالمللی ثابت كند كه بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میكند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شركت نفت بینالمللی نیز تلاش میكند تا از مذاكره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق كشور، یا حتی ملیكردن تمامی سرمایه شركت، اجتناب كند.[۱۳] در طول زمان، شركتها تلاش كردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسك، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی كه شركت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میكند كه اتحادیههای سرمایهگذاری مشترك تشكیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت كشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شركت ممكن است تلاش كند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای كه بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است كه شركت خارجی تلاش كند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهكار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد كند.[۱۷] همچنین شركتها باید تلاش كنند تا از طریق اعمالی كه شامل مشاركت با دولت میزبان، توقع كم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شركت نفتی ممكن است تلاش كند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی كه داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را كاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شركت نفت بینالمللی تاكید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود كه به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی كه برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهكار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای كلی از نحوه بهكارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شركت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد كاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته كنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشكل یا غیرممكن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات كه ممكن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است كه بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اكتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای كوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاك، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یك نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و كسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شركتها برای فرار از بلاتكلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اكثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شركتها البته نگرانیهایی دارند كه جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است كه كشور خارجی موضوع شركت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممكن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور كنترل موسسه انجام گیرد كه مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

شركتها نیز خواستار حمایت در مقابل تغییر و تحولات حقوقكار میباشند كه ممكن است از هزینههای فزاینده استخدام، مداخله دولت در تصمیمگیریهای راجعبه تولید،[۳۲] افزایش ناخواسته هزینههای نیرو (انرژی) و زیربنایی،[۳۳] تغییر در مقررات حسابداری كه موجب افزایش مالیات میگردد، تعهدات ناخواسته تامین خدمات محلی اجباری یا زیربنایی و قراردادهای تهیه، ناشی شده باشد.[۳۴] در حال حاضر، مهمترین نگرانی، در این زمینه، تحمیل تعهدات جدید از طریق مقررات لاحق یا وضع قواعد اداری یا قضائی برای تفسیر قوانین سابق میباشد. [۳۵]

ب. انواع شروط ثبات

قرارداد امتیاز با قرارداد استاندارد كه یكی از طرفین آن دولتی مستقل است، تفاوت دارد.[۳۶] هر دولتی نسبت به اموال اختیار مطلق دارد و میتواند قوانین خود را تغییر دهد، بهمنظور كاهش تنش میان این قدرتها و تحمیل محدودیت قراردادی بر آنها، شركت نفتی میتواند از آن كشور تضمینـات مخصوصی كه بهمـوجب حقوق بینالملل به اجرا در میآینـد را درخواست كند.[۳۷] «شروط ثبات بهویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی كه در حقوق یا قانونگذاری یا تنظیم قوانین و مقررات بهوجود میآید، ضمانت نمایند».[۳۸] بهطور خاص، شروط ثبات تعهد ویژهای است كه بر اساس آن كشور خارجی نمیتواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد.[۳۹] شروط ثبات به انواع مختلفی تقسیم میشوند.[۴۰] با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یكجانبه تعهدات كنار گذاشته و به شركت نفتی خارجی اعتماد میكند.[۴۱] شرطی كه مقرر میدارد دولت حق ندارد بهطور یكجانبه قرارداد را اصلاح كرده یا بدان خاتمه دهد، «شرط تغییرناپذیری»[۴۲] نامیده میشود. نوع دیگر شرط ثبات كه معمولاً «شرط ثبات بهمعنای اخص» بهحساب میآید، بیان میدارد، حقوق قراردادی دولت، در زمان اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود میآید تا بدین وسیله از اعمال یا حاكمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری كند.[۴۳] نوع دیگر شروط ثبات مقرر میدارد كه قرارداد باید همواره با «قصد خیر» یا «حسننیت» اجرا شود؛ بنابراین اصلاح یا خاتمه یكطرفه قرارداد مجاز نمیباشد؛[۴۴] برای مثال از آنجا كه مصادره در حقوق بینالملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر میدارد، یك شرط ثبات میتواند، برخی از انواع حمایتها را درخصوص مصادره، از شركت به عمل آورد.[۴۵] این شروط ممكن است به شكل وسیع یا محدود ظاهر شوند كه فقط میتوانند جنبههای محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاكم را ثبات و استحكام بخشند.[۴۶]

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

هنگامی كه اختلافی پیرامون قرارداد امتیاز میان شركت نفت خارجی و دولت میزبان بهوجود میآید، انتخاب قانون حاكم بهویژه در قسمت مربوط به اعتبار شرط ثبات، حایز اهمیت بسیار است؛ چرا كه تفسیر شرط ثبات در قرارداد بینالمللی، میتواند شامل زنجیرهای از استدلالهای حقوق بینالملل عمومی، حقوق ملی و احتمالاً عرف بازرگانی بینالمللی باشد كه میتوان ادعا كرد، نتایج حاصله، از پیچیدهترین مسائل حقوق بازرگانی بینالمللی هستند.[۴۷]

به لحاظ سنتی بسیاری از اختلافات به قراردادهای امتیازی مربوط میشود كه بهوسیله قوانین داخلی دولت اعطاكننده امتیاز كنترل میشود.[۴۸] اخیراً نظریهای ارائه شده كه بر اساس آن، قرارداد امتیاز بینالمللی تلقی میشود چرا كه دارای شرط ثبات است و بنابراین تابع قانون كشور میزبان نمیباشد. [۴۹] مسئله حكومت قانون داخلی بر قرارداد یا «بینالمللی كردن قرارداد»، اختلافاتی را بین كشورهای توسعهیافته و در حال توسعه موجب گردیده است.[۵۰]

كشورهای در حال توسعه كه عموماً دولتهای اعطا كننده امتیاز میباشند، چنین استدلال میكنند كه قوانین داخلی آنها بر قرارداد امتیاز حاكم است و حقوق بینالملل نباید در این باره اعمال شود چرا كه حق لغو قرارداد از سوی دولت در مقابل شخص خصوصی بهطور ضمنی با مفهوم حاكمیت ملی مرتبط است.[۵۱] اگر اقدامات دولت بر اساس قانون آن دولت، نقض قرارداد بهحساب نیاید، حتی اگر آن اقدامات با قرارداد موافق نباشد، آن دولت حق دارد تا قرارداد را خواه با پرداخت غرامت یا بدون پرداخت غرامت به طرف دیگر قرارداد، تعدیل نماید.[۵۲] بنابراین اگر شرط ثبات در قرارداد نفتی بینالمللی تابع قانون داخلی باشد، احتمالاً غیرمعتبر اعلام خواهد شد.[۵۳]

مبنای «حاكمیت دائمی» را میتوان در دیدگاهها و نظریات چند تن از «مفسران مشهور» و اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از مفهوم حاكمیت دائمی، یافت.[۵۴] بهموجب این نظریه «توصیف حاكمیت بهطور دائمی، متضمن این معناست كه دولت میزبان هرگز صلاحیت قانونی خویش را در تغییر وضعیت یا روش اكتشاف منابع نفتی، صرفنظر از هرگونه ترتیبی كه ممكن است اتخاذ شده باشد، از دست نمیدهد».[۵۵] با وجود دیدگاههای فوق، پیشنهاد حكومت قانون داخلی بر قرارداد امتیاز نفتی بینالمللی از حمایت چندانی برخوردار نبوده است؛ مگر اینكه در مورد حاكم بودن آن، هیچگونه ابهام یا قید و شرط صریحاً مغایری وجود نداشته باشد.[۵۶] كشورهای توسعهیافته ـ كه شركتهای متبوع آنان تمایل دارند تا طرفین خصوصی قرارداد باشند ـ بر این نكته پافشاری میكنند كه دولتهای حاكم باید به تعهدات قراردادی خود پایبند بوده و حقوق بینالملل بر اختلافات مربوط به چنین تعهداتی حاكم باشد. بنابراین طرف ناقض قرارداد باید یا تعهدات خویش را اجرا كرده و یا غرامت نقدی (پولی) را معادل ارزش تمام انتظاراتی كه از اجرای قرارداد عاید میشد، پرداخت كند.[۵۷]

این متن فقط قسمتی از شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی , معاملات نفتی بین‌المللی , معاملات نفتی , ثبات در معاملات نفتی , دانلود شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی , حاكمیت دائمی , غرامت نقدی