صلاحیت دادگاه نظامی ایران

دسته: حقوق
بازدید: 40 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 51 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

صلاحیت دادگاه نظامی ایران در 99صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

صلاحیت دادگاه نظامی ایران

مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

«1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

«2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران كه برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد كه در نظام قضایی سایر كشورها به آن توجهی نشده است.

وی با بیان اینكه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر كشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین كنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر كشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر كشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی كه معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج كرده و آن را به عنوان یك تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استكبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی كه اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حركت می كند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم كهیكی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است كه به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می كند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های كشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد كه كشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا كپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلكه كل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می كند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح كنیم

خیلی از كشورها خواهش می كنند كه این سیستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای

مسلح

حجت الاسلام والمسلمین محمدكاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> كه ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار كیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در كشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجباری نیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد مقامات نظامی این كشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر خدمت كنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

وی با بیان این  كه به جرم غیرنظامیانی كه در ارتكاب جرم با نظامیان مشاركت دارند، در دادگاه

های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی كه هم

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی كه در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

بهرامی درخصوص تشكیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی كل و دادگاه نظامی

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشكیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یك

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی كند.

در دادگاه نظامی منطقه ای كه با حضور سه نفر (یك رئیس و دوعضو) تشكیل می شود، حق رأی

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یك منطقه جغرافیایی خاص را

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی كند.

‌ وی درباره دادگاه نظامی كل و دادگاه نظامی اختصاری ویژه مناطق عملیاتی هندوستان

خاطرنشان كرد: دادگاه نظامی كل با حضور پنج افسر تشكیل می شود و می تواند تمامی نظامیان

را محاكمه كرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نماید. دادگاه نظامی اختصاری

ویژه مناطق عملیاتی و جنگی نیز با حضور سه عضو در همان منطقه تشكیل می شود واختیارات

آن شامل رسیدگی به جرایمی است كه در مناطق عملیاتی رخ می دهد.  ‌

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این كه در دستگاه قضایی هند نهاد دادسرا

وجود ندارد، تصریح كرد: دردادگاه های نظامی،كارقضات دادسراراافسران تحقیق انجام میدهد.

این افسران باید ظرف مدت 48 ساعت به متهم تفهیم اتهام كنند و چنانچه حداكثر تا هشت روز

پرونده را تكمیل ننمایند،موظفند گزارش تأخیر در تحقیق را به فرمانده بالاتر اعلام كنند.

آنان هر هشت روز یك بار تا 48 روز موظف به ارائه گزارش كار خود هستند و بعد از گذشت

دوماه،تنها باموافقت فرمانده نیرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مركزی میتوانند

تحقیقات خود را ادامه دهند.  ‌

وی تصریح كرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامی آنهانظامی هستند.

تنها در دادگاه های نظامی كل كه از پنج عضو تشكیل می شوند،یك افسر حقوق دان وجود دارد

كه صاحب رأی نیست و وظیفه او توجیه اعضای دادگاه می باشد.

‌

بهرامی با اشاره به تشكیل دادگاهی جدید با عنوان دادگاه اداری عالی در هند افزود: به تازگی

طرح تشكیل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی اداری برای شكایت از نیروهای مسلح و همچنین

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصویب رسیده است.

بهرامی با مقایسه وضعیت دادگاه های نظامی هند و سیستم دادرسی نظامی ایران گفت: به رغم

وجود برخی نكات مثبت در سیستم قضایی نظامی هند باید گفت كه دادرسی نظامی كشورمان

دارای مزایای غیرقابل انكاری نسبت به این كشور است و به همین لحاظ هنگامی كه به تشریح

قوانین،تشكیلات و آیین دادرسی نظامی كشورمان پرداختیم، با استقبال و توجه حقوق دانان

نظامی حاضر در جلسه مواجه شدیم.

فصل اول:

مراجع قضایی در حقوق ایران

انقلاب اسلامی مردم ایران در 22بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید.دادگستری از تشکیلاتی بود

که از سایر ارگان ها بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت.

ادعای نبودن موازین شرعی در دادگاه ها از عمده ترین انتقادات بودهمین طور شیوه رسیدگی و

صدور حکم.

اما نهایتن دادگاه های ایران بعد از انقلاب تغییرات زیادی کردن و هم اکنون به شرح زیر در

ایران وجود دارند و عمل می کنند.

در واقع شغل قضاوت از شغل های پر مسئولیت و در صلاحیت مجتهدین اسلامی قرار دارد.

اما معمولا مجتهدین از پرداختن به این حرفه خوداری می کنند و همین طور به دلیل

تخصصی شدن بسیاری از مشاغل و حرفه ها دادگاه های ایران به دو دسته کلی تقسیم شده اند:

1- مراجع عمومی   2- مراجع اختصاصی

الف- مراجع عمومی

این مراجع خود به چند دسته تقسیم میشوندکه عبارتند از:

1- دادگاه های نخستین 2- دادگاه های تجدید نظر 3- دیوان عالی کشور

دادگاه های فوق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. و هر کدام دارای صلاحیت برای

رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری عمومی می باشند.

ب- مراجع اختصاصی

این مراجع نیزبا توجه به شخصیت افراد و حرفه ی آنها تاسیس شده اند که عبارتنداز:

1- حقوقی 2- کیفری

الف- مراجع اختصاصی حقوقی، مراجعی اند که نصب و عزل قضات آن، در صلاحیت قوه قضاییه

«1»

باشد. عبارتند از:

1- شورای حل اختلاف 2- مراجع پیش بینی شده در قانون کار 3- مراجع ثبتی

ب- کیفری، مراجعی اند که تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که مقنن برای آنها مشخص

«2»

کرده است. عبارتند از:

1- دادگاه نظامی 2- دادگاه انقلاب 3- دادگاه ویژه روحانیت 4- دادگاه عالی انتظامی

قضات.

مبحث اول:

تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تكلیفی كه مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی

در رسیدگی به دعاوی ، شكایات و یا امور بخصوص به حكم قانون نیاز دارند .

بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حكم قانون مجاز به رسیدگی به

شكایات و دعاوی می باشند ضمن اینكه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مكلف به رسیدگی و

صدور حكم هستند و این توانایی و الزام به حكم قانون است .

در تشخیص صلاحیت بعضی اینكه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینكه در چه

محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی

می گردد كه چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

چرا که به موجب قانون صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مشخص شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آ.د.م دکتر عبدالله شمس  جلد نخست چاپ 1385  صفحه87
2- آ.د.م دکتر عبدالله شمس جلد نخست چاپ  1385 صفحه89

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر كه با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و

«1»

نوع و در جه است .

1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینكه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری ،مدنی یا

كیفری.

2. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح

3. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع

رسیدگی كننده است . )قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یك ماده 84

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذكر آن شده . آنچه را كه درباره صلاحیت ذاتی می

توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت

دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی... است .

قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و كیفری تقسیمی نكرده و اساسا

قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته كه به امور مدنی رسیدگی می كند .

صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینكه شكایات از

اعمال اداری كارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح كرد بلكه محل رسیدگی آن دادگاه

«2»

اداری است این قاعده منعكس به اصل تفكیك قواست.

تعیین دادگاهها و مراجع اداری كه در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی كه جزو قوه

قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت

صلاحیت ذاتی را نكرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یك مرجع

اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سایت حقوقی« حقوق» مقاله از منوچهر رضایی وکیل پایه یک دادگستری تهران.

2- این اصل اشاره دارد به بحث تفکیک قوا که هر یک از قوای سه گانه مستقل از یکدیگر عمل می کنند.

قانون موقتی اصول محاكمات خصوصی بطور كامل صلاحیت ذاتی بین محاكم عدلیه و محاكم

اداری را بیآن كرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاكم اداری، مراجع غیر دادگستری را بكار

«1»

برده است، البته این امر در رابطه با مراجع نظامی هم حاکم است.

ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید كرده :

الف : صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس...........................

ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.

صلاحیت محلی

«2»

قانون آ.د.د.ع.ا.ک پس از تذکر به این مطلب که دادگاه ها فقط در حوزه ی قضایی محل ماموریت

خود ایفای وظیفه می کنند و با عبارتی دیگر با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه هابه حوزه ی قضایی

محل ماموریت، جهات قانونی را برای شروع به تحقیق و رسیدگی به شرح زیر بیان کرد:

1- جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شود.

2- جرم در حوزه ی قضایی دیگر واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم

دستگیر شود.

3- جرم در حوزه ی دادگاه دیگری واقع شده ولی متهم در حوزه ی آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب مقنن ایران در قانون آئین دارسی کیفری جدید ضوابط چهارگانه محل وقوع، محل

«3»

کشف، محل دستگیری واقامتگاه را در تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری قرار داده است.

اهمیت صلاحیت

صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد كه برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی

گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی كه با نظم عمومی

مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- درمورد بحث رسیدگی به جرایم درجه سرتیپی و بالاتر موضوع ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی.

2- منظور قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

3- دکتر محمد آشوری کتاب آ.د.ک جلد دوم ، ص : 66

تشخیص و احراز صلاحیت

اولین موضوعی كه در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص

مرجعی است كه در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید

صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .

طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد كه قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون

آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن

رجوع شده است را با همآن دادگاه دانسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین

منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای

همان هیات است و چنانچه دیگرآن در این امر تعیین و تكلیف نمایند غیر قابل قبول و مردواست .

در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی كه رسیدگی به

موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را

بایگانی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می كند تا در آن مرجع اقدام و طرح

دعوی نماید در صورتی كه حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی كه دادگاه

صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت

اظهار نظر نمایند .پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مكلف هستند راسا با

صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمان معینی هم نیست و

علاوه بر آن خوانده نیز میتواند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در

صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون

«1»

مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .

ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی عدم رعایت قواعد صلاحیت

ذاتی به دلیل اینكه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               1- موضوع فصل دوازدهم از قانون مجازات در باره ئ امتناع و ترک فعل از وظایف قانونی.

نقض حكم و كان لم یكن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس

توافق با هم به محكمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محكمه اعتراضی نمایند . به

عبارت دیگر مرجعی كه دعوا در آن مطرح شده چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن

باشد مكلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت

«1»

صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای

عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی كشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حكم از دادگاهی

صادر شده باشدكه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است رای رانقض مینماید.

و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب

بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی كه حكم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها

در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند .برای محافظت از قانون دادستان و دیوان كشور حق دارد

فرجام بخواهد حكمی كه برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود .همچنین درجریان

رسیدگی دادستان كه قانون نظارت برحسن اجرای قوانین تكلیف اوست میتواند انحراف از

صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذكر شده و عدول از آنرا بخواهد .

مبحث دوم:

مراجع عمومی و صلاحیت آنها

درسال1368لایحه ئ تحت عنوان(لایحه ئ تشکیل دادگاه های عمومی) به مجلس شورای

اسلامی تقدیم گردید که پس از چند سال این لایحه، با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال

1373تحت عنوان(قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) به تصویب رسید و علارغم پیبینی

مخلت موسع 5ساله ئ اجرای (آزمایشی) تدریجی آن در کشور، قوه قضاییه آن را بدونه تعمل در

سراسر کشور به مرحله اجرا در آورد.

در اجرای ماده32این قانون، آئین نامه ئ اجرای آن تهیه و تصویب گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- در موردی که حکم یا قرار نقض میگردد: دادگاه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و...

مقررات قانون مزبور و آئین نامه ئ اجرای آن را به دو دسته تقسیم نموده اند:

قسمتی از آن در خصوص هدف از تشکیل و سازمان دادگاه های عمومی، صلاحیت

این دادگاه و البته دادگاه انقلاب می باشد و در قسمت دیگر، مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء

صادره تدوین گردیده است.

به موجب ماده 1ق.ت.د.ع.ا(به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم

به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه های با صلاحیت عام... تشکیل می شود).

دادگاه های دیگری تحت عنوان دادگاه تجدیدنظر استان، که در مراکز استانها تشکیل میگردید پس

از 15سال، ضرورت وجود آن دو باره احساس و به موجب ماده 20 قانون مزبور تشکیل گردید

و دیوان عالی کشور به حیات خود ادامه داد.

برای شناخت دادگاه های عمومی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکزبخشها،شهرستانها

و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل میشود.شناخت،سازمان،قلمرو محلی و صلاحیت آن

خیلی حائزاهمیت است.

قلمرومحلی: «عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

مقردادگاه نیزشهری است که دادگاه درآن قراردارد». تقسیم بندی یک حوزه قضایی به

واحدهای مانند مجتمع یا ناحیه ئ تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد(تبصره

«1»

ماده11ق.ج). ماده2قانون.ت.د.ع.ا نیز مقرر میدارد که تاسیس دادگاه های عمومی در هر

حوزه ئ قضایی و «تعیین قلمرو محلی»آن، به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه نمی تواند محدوده حوزه ئ قضایی را بدونه توجه به ضوابط و مقررات

مزبور تعیین نماید. بنابراین قلمروی محلی دادگاه عمومی ممکن است بخش، شهرستان یا با قید

مزبور، نقاط معینی از شهرهای بزرگ باشد.

این متن فقط قسمتی از صلاحیت دادگاه نظامی ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : صلاحیت دادگاه نظامی ایران , دادگاه نظامی ایران , دادگاه نظامی , , دانلود صلاحیت دادگاه نظامی ایران