قتل و خودکشی از منظر قانون ایران

دسته: حقوق
بازدید: 43 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟ قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونیدر حقوق آمریكا قتل عمدی عبارت است از

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 قتل و خودکشی از منظر قانون ایران

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟
قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریكا قتل عمدی عبارت است از كشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو ركن دارد: اول اینكه قصد كشتن طرف را داشته باشد، دوم اینكه وسیله ای كه به كار می برند كشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری كه قتل عمدی را محقق می سازد این است كه قصد كند در مورد شخصی عمل انجام دهد كه غالباً كشنده است هر چند قصد كشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذكر مصادیق و انواع آن اكتفا شده است و تعریفی كه می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری كه در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذكر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و اركانی است كه عبارتند از: ركن قانونی، مادی و معنوی و ركن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است كه تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتكابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتكب كه بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود كه به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتكب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی كه قانونگذار ترك فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی كرده باشد همانند شرایط ذكر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتكب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودكشی چیست؟
در خودكشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودكشی، شروع به خودكشی و ممارست در خودكشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر كدام یك جزء از اجزای تشكل دهنده ركن مادی قتل هستند در حالی كه در خودكشی شخص قاتل و مقتول یك نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است كه برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتكاب خودكشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودكشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودكشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودكشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند كه تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودكشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینكه هر كس مالك نفس و جان خود است مجازات خودكشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودكشی را جرم ندانسته است.به طور كلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودكشی است. در اسلام ممنوعیت خودكشی در آیه ۳۳ از سوره مباركه نساء «لاتقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودكشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فكری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشكلات روزمره، با تلاش و كوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد كه اقدام به خودكشی نماید، در نتیجه اگر كسانی پیدا شوند كه آگاهانه دست به خودكشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودكشی وجود دارد؟
چون خودكشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یك عمل مردود و گناه كبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی كه وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشكوك تهران را به عهده داریم به همكاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه كردیم كه در پرونده های مربوط به خودكشی دقت بیشتری نموده و كاملاً احراز نمایند كه موضوع، دگركشی نیست و فرد دیگری در ارتكاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همكاران ما در صحنه های مربوط به خودكشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناكرده حقی از كسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر كسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همكاران ما مكلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مكلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودكشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی كه فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید كه قانونگذار آن را جرم تلقی كرده باشد، همانند افرادی كه برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می كنند كه این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .
در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی كه باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یكی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسیله ای كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملی كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یك از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلكه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد كشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – كشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یكی آنكه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنكه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است كه عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور كلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی كه در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت كه : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .

3
_________
آلت قتاله
_________
تذكر این نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلكه نوعیت عملی است كه در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند كه این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به كشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل كسی را به قصد كشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر كرده ، و تعبیر \” عمل كشنده \” را به كار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید كه آلت به كار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، كشنده نبوده است ، قتلی كه واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف كردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها كنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به كمر یا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اینصورت چون عملی كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از \”ما یقتل غالبا \” فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \” . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست كه بعنوان آلت قتل به كار می رود بلكه چگونگی انجام عمل است .

4
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال مهمی كه دراینجا مطرح است آن است كه آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \”الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میكند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \” 7 .
در این معنی خطای محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نكرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \” قصد شخص معین نكردن است \”. چون این امر نتیجه ی آنستكه فاعل یا اصلا قصد انسان نكرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \” 8 و در مسالك – شرح شرایع – هم گفته است :
\” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هكذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \”9

این متن فقط قسمتی از قتل و خودکشی از منظر قانون ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : قتل و خودکشی از منظر قانون ایران , خودکشی , قتل , قانون ایران , دانلود قتل و خودکشی از منظر قانون ایران , قتل عمد